اعتبرت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، الجدل الذي أثارته المنظمة الدولية لحقوق الإنسان (هيومن رايتس واتش) بشأن إعدام تجار مخدرات ومتهمين بالسحر والشعوذة، "شهادة إيجابية تثبت حرص المملكة على الفرد والمجتمع من سموم المخدرات وأعمال السحر والشعوذة". وطالبت هيئة حقوق الإنسان، المنظمات الدولية المنادية بوقف أو إلغاء عقوبة الإعدام، الانتباه إلى حقوق الأطراف الأخرى التي انتهكت من الجناة، ورأت أن هذا يجب أن يُنظر إليه بدرجة الاحترام نفسها، ما جعل كثيراً من دول العالم تستمر في تطبيق هذه العقوبة طبقاً لأنظمتها وتشريعاتها الداخلية، وفقًا ل"الحياة". وقال المتحدث باسم هيئة حقوق الإنسان الدكتور إبراهيم الشدي: "إن عقوبة القتل (الإعدام) لا تطبق في المملكة إلا في أشد الجرائم خطورة وفي أضيق الحدود، ولا يتم تنفيذها إلا بعد استكمال إجراءات النظر القضائي لها في جميع المحاكم بمختلف درجاتها". وأضاف: "لابد من أن تنظر القضية في المحكمة الابتدائية، نظراً مشتركاً من ثلاثة قضاة، ويجب أن يصدر حكمهم بالإجماع، ثم يُعرض على محكمة الدرجة الثانية، وهي محكمة الاستئناف، حتى لو لم يطعن فيه أحد الأطراف، ويتم تدقيق الحكم من دائرة جنائية مكونّة من خمسة قضاة، فإذا صادقت محكمة الاستئناف على الحكم؛ فلابد أن يُعرض على المحكمة العليا، ليتم تدقيقه من خمسة قضاة، وإذا صادقت المحكمة العليا على الحكم تكون اكتملت مراحل النظر القضائي". ولفت الشدي إلى أن العقوبات المقدرة على الجرائم المحكومة بالقصاص والحدود "لا تملك أية سلطة في الدولة أن تعدّلها أو توقفها، باعتبار أن الشريعة الإسلامية نصت عليها بنصوص قاطعة لا تقبل التأويل"، مشيرًا إلى أنها محصورة في جرائم محدودة، ولا يتم الإدانة بها إلا بالدليل القطعي الذي لا يقبل الشك. وأكد أن هذه العقوبات "شرّعها الإسلام للحفاظ على حياة الناس، ومصالح المجتمع العليا، وردع أية محاولة لانتهاكها، ونص نظام الإجراءات الجزائية، على عدد من الضمانات التي تكفل للمتهم حقوقه منذ القبض عليه مروراً بإجراءات إيقافه والتحقيق معه وحتى محاكمته".
