في تصريحات صادمة للشعب التونسي المسلم، قَالَ الرئيس التونسي، الباجي قايد السبسي: ‘‘إن بلاده ستمضي في إقرار المساواة الكاملة بين المرأة والرجل بما في ذلك المساواة في الإرث‘‘. جاء ذلك في خطاب ألقاه، اليوم الأحد، بقصر الرئاسة بقرطاج، بمناسبة الاحتفال بعيد المرأة الذي يوافق 13 أغسطس من كل عام، وذلك بحضور أعضاء الحكومة والبرلمان، وممثلين عن أحزاب ومنظمات تونسية. وأَوْضَحَ السبسي، أن: الدولة ملزمة بتحقيق المساواة الكاملة بين المرأة والرجل، وضمان تكافؤ الفرص بينهما في تحمل جميع المسؤوليات، وَفْقَ ما نَصَّ عليه البند 46 من الدستور، مُضِيفَاً أنه يمكن المضي في المساواة في الإرث بين المرأة والرجل، وهذا رأيي". وَتَابَعَ قَائِلاً: "اليوم كلّفت لجنة تضم رجالَ ونساءَ قانون لدراسة هذه المسألة، ولدي ثقة في ذكاء رجال القانون، وسنجد صيغاً قانونية لِتَجَنُّبِ الاصطدام بمشاعر التونسيين". وَأَكَّد الرئيس التونسي: "لن نمضي في إصلاحات قد تصدم مشاعر الشعب، الذي في أغلبه مسلم، لكننا نتجه نحو المساواة في جميع الميادين". وأَرْدَفَ: "مقتنعون أن العقل القانوني التونسي سيجد الصيغ الملائمة التي لا تتعارض مع الدين ومقاصده، ولا مع الدستور ومبادئه في اتجاه المساواة الكاملة". وفِي ذَاتِ السِّيَاقِ، أَشَارَ الرئيس التونسي إلى "أنه من بين 217 مقعداً بالبرلمان توجد 75 نائباً (امْرَأَة)، وقد قدّمن (البرلمانيات) إِضَافَةً لا يستهان بها في مجال التشريع". وأَوْضَحَ أن: النساء يمثلن 60% من العاملين في قطاع الطب، و35% في الهندسة، و41% في القضاء، و43% في المحاماة، و60% من حاملي الشهادات العليا، كما أن المجتمع المَدَنِيّ يقوم على المرأة أساساً. وفي 2016، تقدم 27 نائباً، من كتل برلمانية مختلفة، بمُبَادَرَة تشريعية تتعلق بتحديد نظام المنابات (الأنصبة) في الميراث، تتضمن 3 بنود، وتقر المساواة في الإرث بين المرأة والرجل، ولاقت المُبَادَرَة معارضة شديدة داخل البرلمان، وتوقفت النقاشات حولها مُنْذُ أشهر دون تقديم مبررات لذلك.
