قال مختصون في مجال الاتصالات إن قرار الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات، بإلغاء سياسة الاستخدام العادل المطبقة على باقات الإنترنت اللامحدودة حالياً، يمنع شركات الاتصالات المزودة بالخدمة من استغلال العملاء. وأوضح المختصون، أن قرار الهيئة بإلزم الشركات برفع كافة القيود وإلغاء سياسة الاستخدام العادل عن جميع باقات الإنترنت اللامحدود في مدة أقصاها 48 ساعة، وحدد لها مدة 30 يوماً لتوضيح سياستها لعملائها بشفافية تامة، لافتين إلى أن الشركات تعمل على رفع الأسعار استناداً على احتكارها لسوق الاتصالات السعودي، وفقاً ل"مكة". ووصف المختص بأمن المعلومات، الدكتور عامر البشارات، سياسة الاستخدام العادل لباقات الإنترنت اللامحدود بالخدعة، مضيفاً أن عبارة "الاستخدام العادل" تستغلها الشركات للتلاعب في السرعة، فهي تعمد لقطع الخدمة عند تجاوز الحجم المحدد للاستخدام اليومي، كما تتعمد إشراك عملاء الباقات اللامحدودة ضمنها. من جهته أشار الرئيس السابق للجنة الاتصالات بغرفة الشرقية، هيثم بوعايشة، إلى أن إيقاف سياسة الاستخدام العادل سيرفع مستوى المنافسة، كما أن دخول المزيد من الشركات المزودة لخدمة الإنترنت إلى السوق السعودي سيقضي على ارتفاع الأسعار. يذكر أن هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات أعلنت الثلاثاء الماضي إلغاء ما يُعرف بالاستخدام العادل لباقات الإنترنت اللامحدودة الذي تطبقه شركات الاتصالات المزودة بخدمة الإنترنت في المملكة، وألزمتها بتطبيق آلية جديدة لسياسة الاستخدام اللامحدود.
