أعربت المملكة عن ترحيبها بالعمل الذي تم إنجازه خلال الرئاسة الألمانية لقمة قادة مجموعة العشرين في إطار جدول أعمال التنمية المستدامة 2030، داعية الدول إلى الاضطلاع بمسؤولياتها لضمان التنفيذ الفاعل، ومساعدة الدول النامية والأقل نموًا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ومواجهة التحديات المتعددة التي تعتريها. كما أيدت المملكة إطلاق مبادرة ميثاق مجموعة العشرين مع أفريقيا، وأكدت على الدور الفاعل للدول الأفريقية والمنظمات والمؤسسات المالية الإقليمية والدولية في التنفيذ، مبينة أن التزام دول المجموعة بالشراكة مع أفريقيا يعد دعما أساسيًا ومحوريًا للتنمية المستدامة. جاء ذلك خلال مداخلة وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، في جلسة " الشراكة مع أفريقيا والهجرة والصحة" التي ناقشها قادة مجموعة العشرين اليوم في قمتهم التي اختتمت أعمالها في مدينة هامبورج الألمانية اليوم. وقال العساف "إن المملكة العربية السعودية لديها علاقة قوية وقديمة مع أفريقيا في مختلف الجوانب الاقتصادية والتنموية، وأسسنا في سبعينيات القرن الماضي مؤسسات مالية إما لتمويل التنمية في أفريقيا أو تركز على أفريقيا بشكل خاص مثل الصندوق السعودي للتنمية، والمصرف العربي للتنمية في أفريقيا، والبنك الإسلامي للتنمية، وصندوق أوبك، وقبل أيام أعلنت المملكة عن استضافتها لقمة سعودية أفريقية في الرياض خلال الأشهر المقبلة. وعن القضايا الصحية، أكد حرص المملكة على دور مجموعة العشرين وتعاونها في التصدي للمخاطر والأزمات الصحية العالمية، مشيرا إلى الدعم الذي قدمته المملكة لمنظمة الصحة العالمية (66.7 مليون دولار) لدعم المنظمة في جهودها لمواجهة مرض الكوليرا في اليمن، داعيا الدول المانحة إلى الإسهام في التصدي لهذا المرض ودعم النظام الصحي اليمني. وشدد على أن المملكة تدعم جهود منظمة الصحة العالمية للتصدي للمخاطر الصحية وتفشي الأمراض، متطلعا إلى سرعة الانتهاء من إصلاحاتها المتعلقة بإدارة الطوارئ الصحية، وتوفير الدعم المالي للمنظمة لتمضي في مسيرتها الإنسانية. ودعا العساف، باسم المملكة إلى زيادة التنسيق الدولي لتبادل المعرفة والتعاون في مجال البحوث والتطوير، كما طالب الأممالمتحدة بوضع الصحة العالمية ومكافحة الأوبئة ضمن أولوياتها ، والسعي لتعزيز النظم الصحية في جميع أنحاء العالم، ودعم الدور المحوري لمنظمة الصحة العالمية. وفي جلسة التحول الرقمي وتمكين المرأة والتوظيف، أكد معالي الدكتور إبراهيم العساف في مداخلة له أهمية التعاون الدولي لسد الفجوات الرقمية، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز المنافسة في الاقتصاد الرقمي، وتحفيز الاستثمار وتشجيع الابتكار، مع تعزيز حماية المستهلك والموثوقية، وأمن المعلومات واحترام الخصوصية. وحذّر في السياق من المخاطر المحتملة للآثار السلبية للرقمنة على العمالة التقليدية، مهيبا بدول العالم العمل على إصلاح سوق العمل ، وتعزيز التدريب، وتنمية المهارات المساعدة للقوى العاملة للتكيف مع الرقمية وفرص العمل الجديدة. وأعرب الوزير العساف، عن تطلع المملكة في التعاون مع دول العالم لتعزيز التبادل والتجارب الناجحة في مختلف المجالات، وتطوير التعاون بين القطاعين العام والخاص لجعل القوى العاملة أكثر توافقًا مع متطلبات سوق العمل، وفيما يتعلق بمشاركة المرأة الاقتصادية، أكد أن مشاركة المرأة في الأنشطة الاقتصادية أمر ضروري وحيوي لبناء اقتصاد قوي ومتوازن، مع أهمية تعزيز سبل الوصول إلى سوق العمل، وتحسين جودة الوظائف للمرأة.
