قال الشيخ عبدالعزيز بن فوزان بن صالح الفوزان، أستاذ الفقه المقارن في المعهد العالي للقضاء وعضو مجلس هيئة حقوق الإنسان، إن الدولة في الإسلام ملزمة بألا تترك فقيرا عاجزا عن توفير ما يكفيه لنفسه وعائلته، وأن لها أن تجبر الأغنياء على المساهمة بذلك بحال تقاعسهم عن التحرك، محذرا من ترابط الفقر بالجريمة في المجتمعات. وقال الفوزان، في بحث قدمه "بندوة البركة" للاقتصاد الإسلامي التي عقدت مؤخرا في جدة، ونقلته "CNN"، وتناول فيه دور الدولة والأغنياء في التكافل الاجتماعي، أن الإسلام "عني عناية فائقة بترسيخ التكافل الاجتماعي وتعزيز المسؤولية الاجتماعية والتنمية" مضيفا أن التزام النجار المسلمين والمؤسسات المالية الإسلامية بالمسؤولية الاجتماعية "يجب أن يكون أكثر من غيرهم لأنهم ملزمون بأحكام الشريعة الإسلامية في جميع تعاملاتهم". وأكد الفوزان أن الدين الإسلامي هو "دين التكافل بمعناه الواسع الشامل" معتبرا أنه "مبدأ أصيل من مبادئ هذا الدين" وأضاف أن الدولة في الإسلام والقادرين من المجتمع لديهم التزام بكفاية المحتاجين ماديا، وذلك بسد حاجات الفقراء والمعوزين، ويتحقق ذلك عمليا عبر ثلاث وسائل هي الزكاة والصدقات والأوقاف. وتابع الفوزان بالقول: "الزكاة أول تشريع منظم لتحقيق التكافل المادي، أو ما يسمى بالضمان الاجتماعي، الذي لا يعتمد على التبرعات الفردية الوقتية، بل يقوم على مساعدات حكومية دورية منتظمة، غايتها الكفاية لكل محتاج، الكفاية في المطعم والملبس والمسكن وسائر الحاجات بما يكفل له ولعائلته مستوى معيشيا ملائما من غير إسراف ولا تقتير" مضيفا: "لو أن أهل الأموال جميعهم أخرجوا زكاة أموالهم لما بقي في المسلمين فقير وما احتاج فقير إلا بما منع غني." وشدد الفوزان أيضا على أهمية دفع الزكاة في تنشيط العملية الاقتصادية والحركة التجارية عبر تحريك الأموال وتداولها وتنميتها ما يرفع الإنتاج ويحد من البطالة ويوفر فرص العمل. ونبه الفوزان إلى ترابط الفقر بظاهرة الإجرام مضيفا أن الفقر والشعور بالظلم الاجتماعي يؤثران على الأمن الخارجي للأمة ويهددان حريتها واستقلالها، كما حذر من أن لا مبالاة الأغنياء بما يعيشه الفقراء يزيد من حقد الفقراء عليهم "فتنتشر الفتن وتكثر الجرائم، وخاصة الجرائم المالية من سرقة وغصب ونهب وإتلاف".
