عقدت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض، أمس الخميس، جلسة لنظر دعوى مقدمة ضد ثلاثة مواطنين قاموا بتشكيل خلية إرهابية تَابِعَة لتنظيم سري في محافظة القطيف، تقوم على استهداف رجال الأمن، والاعتداء على الممتلكات، وتقوم بأعمال التخريب في المنطقة. وقدم ممثل هيئة التحقيق والادعاء العام، لائحة دعوى تتضمن قيام الأول بالاشتراك في تكوين خلية إرهابية تَابِعَة لتنظيم سري مسلح؛ يهدف إلى زعزعة الأمن الداخلي في محافظة القطيف، وقتل رجال الأمن، والاعتداء على الممتلكات العامة وإتلافها، والقيام بأعمال التخريب والفوضى، والسعي لإحداث الفتنة والفرقة والانقسام في البلاد، والتحريض على المشاركة في المظاهرات والمسيرات واستغلالها لتحقيق أهدافهم. ومن التهم، أَيْضَاً، حيازته واستعماله لقنابل المولوتوف، وحيازة كميات كبيرة من الأسلحة، والمتاجرة فيها بقصد الإخلال بالأمن الداخلي، وإعداد وتخزين ما من شأنه المساس بالنظام العام. ووجه المدعي العام للمتهم الثاني، تهمة الاشتراك في تكوين خلية إرهابية تَابِعَة لتنظيم سري مسلح؛ يهدف إلى زعزعة الأمن الداخلي في محافظة القطيف، واستهداف رجال الأمن، والاعتداء على الممتلكات العامة وإتلافها، والقيام بأعمال التخريب والفوضى، والسعي لأحداث الفتنة والفرقة والانقسام في البلاد، والتحريض على المشاركة في المظاهرات والمسيرات واستغلالها لتحقيق أهدافهم. كما أُدين المتهم الثاني، أيضاً، بحيازة سلاحين من نوع مسدس حَصَلَ عليهما من المتهم الأول بقصد الإخلال بالأمن، وحيازته واستعماله لقنابل المولوتوف الحارقة، واشْتِرَاكه في رميها على عددٍ من السيارات الأمنية؛ مما أدى إلى اشتعال النار في بعضها، وإرسال ما من شأنه المساس بالنظام العام من خلال تواصله عبر برامج التواصل الاجتماعي. فيما وجهت للمتهم الثالث، تهمة المتاجرة بالأسلحة والذخائر من خلال شرائه وبيعه لكميات كبيرة منها، وتوزيعها على مثيري الشغب بالقطيف، ومنهم الأول والثاني، وبعض المطلوبين أمنياً؛ وذلك بقصد الإخلال بالأمن، والتستر والتواطؤ مع عدد من الأشخاص الذين يقومون بالأعمال التخريبية، والاعتداء على رجال الأمن، ويثيرون الشغب والفتنة في القطيف، والاشتراك معهم في تعريض حياة المواطنين ورجال الأمن للخطر على يد عددٍ من المطلوبين الذين يستخدمون هذه الأسلحة والذخائر في تنفيذ جرائمهم.
