توعدت هيئة الخبراء بمجلس الوزراء، أمس الاثنين، بفرض غرامة على المنشآت التي تهدر الخبز تصل إلى 30 ألف ريال وإغلاقها وحرمانها من الحصص المخصصة لها في حال تكرار المخالفة. وحددت الهيئة في بيان لها الغرامات المالية بحق المنشآت المخالفة بين 1000 ريال كحدٍّ أدنى و30000 ريال حد أعلى، بحسب صحيفة "مكة". وأضافت: أن الغرامات تطبق على نوعين من المخالفات التي يثبت لدى مراقبي وزارة الشؤون البلدية والقروية أو وزارة التجارة والاستثمار أن المنشأة تسببت عن طريقهما بالهدر في استخدام الدقيق. ولفتت الهيئة إلى أن النوعين في المخالفات تتمثل في الهدر في الدقيق أو العجين أو الخبز بنسبة 5% من الكمية المخصصة أسبوعياً للمنشأة، وإعادة تعبئة الدقيق أو استخدامه في غير ما خصص له في المنشأة التي تعتمد في إنتاجها على الدقيق المدعوم من الدولة. وأشارت إلى أن 3 إجراءات ستتخذ بحق المنشآت المخالفة، هي: إنذار خطي في المرة الأولى، وفرض غرامة في المرة الثانية، وذلك حسب حجم المنشأة ونوع المخالفة، وإغلاق المنشأة في المرة الثالثة لمدة لا تتجاوز 90 يوماً، وتبليغ المؤسسة العامة للحبوب بإيقاف صرف كمية الدقيق المخصص لها أثناء مدة الإغلاق. وكان مجلس الوزراء قرر في 10 أكتوبر الحالي إضافة جدول إلى جدول الغرامات والجزاءات الملحق بلائحة الغرامات والجزاءات عن المخالفات البلدية حول ظاهرة هدر الخبز ومنتجات الدقيق في المخابز والمصانع.
