ظهرت بوادر أزمة بين مراكز السجون في عدد من مناطق المملكة وبعض مديريات الصحة بسبب عدم تفعيل المديريات لتوصيات اللجنة المشتركة بين وزارتي الصحة والداخلية حول إعطاء نزلاء السجون الأولوية في المواعيد بالعيادات التخصصية وتأخر المستشفيات في إظهار نتائج التحاليل المخبرية. وبالتالي قد يتعرض نزيل السجن لأضرار صحية بالغة وانتكاسات خصوصا أن بعض النزلاء تم إدانتهم بقضايا جرائم تمس أمن الوطن وقضايا أخرى جنائية وأخلاقية. وطالبت إدارة السجون بضرورة تفعيل هذه التوصيات على وجه السرعة، وتشير الأنظمة المعمول بها في السجون إلى قيام العيادة الطبية بالسجن عند استقبال أي سجين بأخذ جميع عينات التحاليل الطبية له وفي حالة وجود اشتباه لأمراض خطيرة مثل الدرن والكبد الوبائي ونقص المناعة يتم عزل النزيل المصاب فورا وإحالته لمستشفى حكومي يملك أجهزة دقيقة وآلات حديثة وكوادر فنية عالية في المختبر الطبي لتحليل العينات وإظهار نتائجها وإرسالها لمركز السجن الذي يقيم فيه النزيل بعد صرف العلاج اللازم.
وكشفت مصادر مسئولة أهمية الكشف الطبي لأي مريض يحمل أمراضا خطيرة والتوصل لتشخيص حالته أصبح مرهونا ومرتبطا بتحليل العينات التي تؤخذ منه أيا كان نوعها ولا يستطيع الطبيب المشرف على الحالة تقييمها إلا بعد ظهور النتائج والتي على ضوئها تمكنه من صرف العلاج والوصفة الطبية حسب نوعية الحالة. وعلمت «اليوم» أن وزارة الصحة شددت على إدارات الرعاية الصحية الأولية والطب الوقائي بالمديريات الصحية الالتزام بما جاء في توصيات اللجنة المشتركة بين وزارتي الداخلية والصحة الخاصة بسرعة فحص عينات نزلاء السجون وإظهار النتائج المخبرية لهم وتركزت التوصيات في خمس نقاط أبرزها تقديم الخدمات العلاجية لنزلاء السجون وتنفيذ الإجراءات الوقائية للأمراض المعدية التي يتم الإبلاغ عنها والتنسيق مع إدارة السجون والمراكز الصحية التابعة لقوى الأمن في المنطقة في تنفيذ الإجراءات الصحية المنظمة لدخول النزلاء الجدد وكيفية التعامل مع الأمراض المعدية والاستمرار في تقديم الخدمات الصحية داخل مستشفيات وزارة الصحة وإعطاء الأولوية للسجناء مع إعداد خطط عمل للخدمات الطبية والوقائية لهم.
