دعت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية اليوم الأحد، السعودية إلى إسقاط الاتهامات المنسوبة إلى المحامي والناشط الحقوقي، وليد أبو الخير. وقالت المنظمة المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان، في بيان، إن السلطات وجهت إلى أبو الخير تهم من بينها "ازدراء القضاء، والتواصل مع جهات أجنبية، والمطالبة بملكية دستورية، وتحريض الرأي العام ضد النظام العام للبلاد." ونفى الناشط كافة الاتهامات، باستثناء المطالبة بملكية دستورية، قائلاً: "نعم أؤمن بالملكية الدستورية، وأدعو الآخرين للاعتقاد بها، أما بالنسبة للتهم الأخرى فطلبت منهم إثباتها." ومن جهته، صرح الناشط السعودي لCNN، عبر الهاتف من مدينة جدة، بأن قاضي المحكمة والمدعي العام تغيبا عن حضور جلسة الاستماع المقررة، الأحد، وهو أمر أصابه بالحيرة، على حد قوله، مضيفاً: ربما أرادوا مراقبة ورؤية ردة الفعل، إذا كان هناك الكثير من الضغط، ربما يسقطوا الدعوى، لأنه ليس من الطبيعي أن تستدعي شخصاً للمحكمة دون عقد جلسة." وأضاف: "طلبوا مني فقط توقيع أوراق بالتعهد لحضور الجلسة التالية ولا أعرف موعدها." وذكرت "هيومن رايتس ووتش" في بيان صدر الأحد، إن الاتهامات المنسوبة إلى محامي حقوق الإنسان يبدو أنها "سياسية الدوافع، وتنتهك الحريات الأساسية، التي يحميها القانون الدولي." وأشار كريستوف ويلكى، باحث أول في قسم الشرق الأوسط بالمنظمة الحقوقية، إلى أن "اتهام محامي حقوقي، بجرائم تشمل الاحتجاج السياسي السلمي، يظهر ازدراء المملكة العربية السعودية للحقوق والحريات الأساسية." ويُعد أبو الخير، وهو محامي حقوقي معروف، أحد مجموعة من الأصوات المتعالية المطالبة بإصلاحات سياسة وحقوقية في المملكة المحافظة، وسبق وأن وقع، وناشطون آخرون، التماسات للمطالبة بإطلاق سراح السجناء السياسيين، وتشكيل برلمان منتخب. ويشار إلى أن مساعي الشبكة للحصول على تعقيب بشأن القضية من وزارتي الداخلية والقضاء قد باءت بالفشل.
