توقّع صندوق النقد الدولي تراجع العجز في ميزانية المملكة إلى 13% خلال العام الحالي، معتبرًا أن "الاجراءات الإصلاحية خلال الأشهر الماضية ستثمر عن زيادة العوائد غير النفطية". وقال الصندوق: إن التجاوب الحكومي المبكر مع عجز الميزانية، ساهم في الحفاظ على معدل جيد للنمو والاستقرار، مبيناً أن "رؤية السعودية 2030″ و"برنامج التحول الوطني" يعززان من دور القطاع الخاص، من خلال التوسع في الخصخصة، واستقطاب الاستثمارات الخارجية، ودعم الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وفقاً ل"الاقتصادية". وأضاف في اختتام مشاورات المادة الرابعة لمجلسه التنفيذي مع المملكة: أنه من المتوقع حدوث توازن في الميزانية بحلول عام 2021، لافتاً إلى تمويل العجز، سواء من خلال إصدار سندات محلية أو الاقتراض من الخارج، من أجل تخفيف العبء على الميزانية. وبحسب تقديرات الميزانية فإنه من المتوقع ألا يزيد العجز على 327 مليار ريال العام الحالي، مقابل 367 مليار ريال العام الماضي، أي بما يساوي أكثر من 15% من حجم الناتج المحلي الإجمالي الذي يفوق تريليوني ريال.
