كشف رئيس لجنة التعليم الأهلي بغرفة الرياض إبراهيم بن عبد الله السالم عن توقعاته بأن يتجاوز حجم إنفاق السعوديين على تعليم أبنائهم في المدارس والجامعات الأهلية الخاصة بنحو 8.5 مليارات ريال سنوياً. وقال السالم إن "عدد الطلاب والطالبات في مدارس التعليم العام الأهلي يتجاوز 500 ألف يدفع كل طالب أو طالبة رسوم سنوية يتراوح متوسطها ما بين 10 إلى 12 ألف ريال، فيما يدرس في الجامعات الأهلية حوالى 100 ألف طالب وطالبة برسوم متوسطها 25 ألف ريال سنوياً". ووصف السالم الاستثمار في هذا المجال بأنه "مجدي ومربح، ويتوافق مع طموحات وخطط وزارتي التخطيط والتربية التي تؤكد أهمية نمو التعليم الأهلي من 9 في المئة إلى 25% مقارنة بالتعليم الحكومي، وذلك نتيجة التوسع الكبير في عدد المدارس الأهلية والتي تجاوز عددها ثلاث آلاف مدرسة في مختلف مناطق المملكة". وأكد أن الإقبال على المدارس والجامعات الأهلية يشهد نمواً كبيراً، وذلك لأسباب عدة من أهمها إنشاء مباني جديدة خاصة بتلك المدارس والجامعات بما يتوافق مع العملية التربوية والتعليمية وملائمتها لمختلف جوانب العملية التعليمية، وحرص هذه المدارس والجامعات على إدخال جميع جوانب التقنيات والوسائل المتقدمة (من معامل للحاسب الآلي، ومختبرات، ومراكز رعاية موهوبين، ودورات تطوير المعلمين) بما يتوافق مع مشروع تطوير المناهج الجديدة في وزارة التربية والتعليم. وكشف السالم عن وجود دراسة حالياً تقوم بها الجهات ذات العلاقة عن رواتب المدرسين في المدارس الأهلية، التي من المتوقع أن تسهم في استقطاب عدد كبير من المعلمين السعوديين للعمل في هذا القطاع. وأشار إلى أن "المعلم السعودي في هذه المدارس يعتبر من أفضل المعلمين، ولكن للأسف الكثير منهم يرغب العمل في القطاع الحكومي، ما يجعل غالبيتهم يبحث عن الخبرة في هذه المدارس، وعندما تتوافر له فرصة قبول في المدارس الحكومية يتجه مباشرة إلى القطاع الحكومي من دون تردد، ما يكون له أثر سلبي على الطالب". وتابع أن "أكثر من 90% من المسجلين في المدارس الأهلية من السعوديين وأبناء المقيمين يمثلون النسبة الباقية وهي محدودة"، لافتاً إلى أن الإعانة التي تحصل عليها المدارس الأهلية محدودة ولم تتغير منذ 37 عاماً على رغم التطور الكبير الذي يشهده التعليم الأهلي ونمو حجم الاستثمارات في هذه المدارس، إذ لا تتجاوز تلك الإعانة متوسط 70 ألف ريال سنوياً للمدرسة الواحدة، وهناك مدارس لا تحصل على تلك الإعانة نظراً لأنها مدارس مستأجرة، ما يجعل تقويمها السنوي منخفضاً بنحو 50 درجة. وشدد السالم على أن التعليم الأهلي يعتبر رافداً أساسياً للتعليم الحكومي، ويقوم بدوره في تخفيف الأعباء عن الحكومة وفق الضوابط التي وضعتها وزارة التربية والتعليم لتنظيم المدارس وضمان جودة مستواها ومخرجاتها. وفي نفس السياق، توجد دراسة نفذتها غرفة الرياض في شهر يونيو الماضي، أوضحت أن مدارس التعليم الأهلي في الرياض تمثل 33.3% من إجمالي عدد المدارس الأهلية في المملكة، بينما يمثل عدد طلابها 40% من عدد الطلاب في التعليم الأهلي في المملكة. وذكرت الدراسة التي شملت 276 مدرسة في الرياض، أن معظم هذه المدارس يغلب عليها الكيان الفردي بنسبة 72.8%، وغالبتها يتركز في شمال الرياض بنسبة 42%، ومعظمها لا تتعدى خبرتها 10 سنوات في المجال التعليمي، بينما هناك أخرى تتعدى خبرتها 25 سنة. وبيّنت أن 70% من منشآت المدارس الأهلية في الرياض مستأجرة، كما أن رساميل غالبيتها "متواضع"، إذ لا يزيد على 100 ألف ريال سعودي.
