رخصت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ل225 مكتب استقدام في مختلف مناطق المملكة، لمزاولة نشاط استقدام العمالة المنزلية، بهدف اتاحة خيارات منوعة من الخدمة ومناسبة أمام المواطنين وتقديم خدمات متميزة تحقق رغبات العملاء؛ ما يساهم في الحد من تكاليف الاستقدام، بينما أعطت موافقة مبدئية ل129 مكتباً آخراً . وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة خالد ابا الخيل، أن ترخيص الوزارة لمكاتب وشركات استقدام جديدة استوفت شروط مزاولة النشاط، يهدف إلى توفير حاجة المواطنين والوفاء بالطلب المتزايد على العمالة المنزلية، تماشياً مع المبادرات الهادفة إلى تطوير سوق استقدام العمالة المنزلية وتنظيمه. وأضاف أبا الخيل، أن مبادرات وبرامج الوزارة في ملف الاستقدام، تركز على تأمين العمالة المنزلية للمواطنين وفقاً للمدد والتكلفة المعتمدة في ضوابط وقواعد ممارسة نشاط الاستقدام، بالإضافة إلى رفع الكفاءة والقدرة التشغيلية في نشاط الاستقدام. وأكد أبا الخيل، أن اجراءات حصول المكاتب على التراخيص تمر بعدد من المراحل للتأكد من نظامية عملها، وذلك بعد تسجيلها للطلب عبر البوابة الالكترونية https://ror.mol.gov.sa، بالإضافة إلى تقديم خطة عمل وفق القواعد التي وضعتها الوزارة يتم خلالها منحه موافقة مبدئية (لا تقل عن 30 يوم عمل) لمراجعة الجهات المختصة للحصول على سجل تجاري ، ورخصة بلدية لمقر المكتب في المدينة التي يرغب بمزاولة النشاط بها. وحث المتحدث الرسمي المواطنين والمقيمين الراغبين بخدمات العمالة المنزلية (الرجالية/ النسائية) على الاستفادة من برنامج العمالة المنزلية (مساند)، من خلال الدخول عل الرابط:http://www.musaned.gov.sa. ، وذلك للتعرف على المكاتب والشركات المرخص لها بمزاولة نشاط تقديم خدمات الاستقدام، إضافة إلى معرفة الجنسيات والمهن المتاحة في الموقع وكذلك التكاليف ومدد الوصول. وأشار إلى أن الموقع أتاح لأطراف العملية التعاقدية التعرف على آلية تقديم الشكاوى والنزاعات، إضافة إلى اشتمال الموقع على النماذج والمستندات الخاصة بالعمالة المنزلية سواء التي تقدم من الجهات المعنية. ودعا المتحدث الرسمي العملاء إلى الإبلاغ عن المخالفات أو المشكلات التي تواجههم في الاستقدام من خلال القنوات الرسمية لتقديم البلاغات، حيث يتاح للمتضرر أن يتقدم بالشكوى إلكترونياً عن طريق برنامج العمالة المنزلية (مساند) أو عبر مركز الاتصال لخدمة العملاء (19911)، أو من خلال فروع مكاتب العمل في جميع مناطق المملكة.
