أقام موظف في البريد السعودي بجدة، دعوى ضد "بنك التسليف والادخار السعودي"، اتهم فيها البنك بصرف قرض لشخص مجهول يقدر ب45 ألف ريال. وذكرت الدعوة أن الشخص وضع اسم الموظف كفيلا له، إلى جانب إرفاق صورة من هويته دون علمه، دون أن تكون هناك علاقة بين الموظف المتضرر، والمستفيد من ذلك القرض. من جانبها، حددت المحكمة الإدارية في جدة موعدا جديدا منتصف شوال القادم لنظر الدعوى، وذلك عقب تغيب مسؤول البنك عن جلسة أمس، وشددت المحكمة على مخاطبة البنك لمثول المسؤول في الجلسة المقبلة، إذ قيدت القضية باتهام الموظف للبنك بالتواطؤ والتساهل في صرف قرض لشخص قدم كفالة مزورة. ونقلت "الوطن" عن الموظف في البريد السعودي نزار عبداللطيف، قوله: إنه فوجئ بمطالبة مالية من بنك التسليف والادخار بدفع 750 ريالا قسطا شهريا يتم استقطاعه من راتبه، نتيجة قرض استلمه شخص مجهول لا يعرفه، ولم تسدد الأقساط، وتم إرسال خطاب إلى مؤسسة البريد السعودي "مرجعه" لخصم المبلغ من مرتبه كونه كفيلا، مما دفعه إلى مراجعة البنك مع مسؤول بالبريد، وتم اطلاع المتضرر على ملف مزور يضم توقيعات مزورة عدة، مننها توقيع المدير العام لبريد منطقة مكةالمكرمة، ومساعده للشؤون المالية والإدارية، ومسؤول إدارة الموارد البشرية، وجميعها تمت بالتزوير، إضافة إلى تدوين رقم هاتف جوال وثابت غير صحيحين. وأضاف الموظف "بعد مداولات بين البنك والمؤسسة اقتنعوا بأن الملف مزور، واطلعوا عليه ورفعت شكاوى إلى الجهات المختصة، شارحا ما حدث من ظلم وتشويه سمعتي، وتم القبض على المزور من شرطة جدة". وذكر نزار أن جهة عمله امتنعت عن خصم أي مبلغ في خطاب موجة إلى بنك التسليف، لا سيما وقد تم القبض على الشخص المزور المستفيد من القرض، إلا أن البنك خاطب مسؤول إدارة الموارد البشرية في الرياض طالبا منه الخصم من مرتبه شهريا 750 ريالا لحين الانتهاء من كامل القرض. وطالب المتضرر بإيقاف الحسم ومعاقبة المتسببين في القضية ومعاقبة المزورين، كما طالب بتعويض مليون ريال من بنك التسليف، بسبب الأضرار التي لحقته.
