ألزمت وزارة الصحة منشآت العلاج النفسي التابعة لها بإبلاغ المصابين بالأمراض النفسية وذويهم عن إمكان الاستعانة بالرقاة الشرعيين، ويأتي ذلك وفقاً للائحة التنفيذية التي صدرت الموافقة عليها أخيراً. وأوضح مصدر، وفقاً لصحيفة الحياة، أن الاستعانة بالرقاة الشرعيين في المنشآت الصحية التي تقدم العلاجات النفسية لابد أن تخضع لعدد من الضوابط. وتابع: تشمل الضوابط أن يكون الراقي مسموحاً له بالرقية الشرعية من جهات الاختصاص، إضافة إلى تقديم الطلب للفريق العلاجي بالمنشأة العلاجية، على أن يتم إرسال بيانات الراقي وفقاً لنموذج "طلب الاستعانة براقٍ شرعي"، إلى قسم الإرشاد الديني أو التوعية الدينية، الذي يمنح الموافقة أو الرفض مع إبداء أسباب الرفض للراقي الشرعي واقتراح راقٍ بديل للمريض وذويه. كما يعمل قسم الإرشاد الديني أو التوعية الدينية بتحديد اليوم والوقت والمكان المناسب لتنفيذ الرقية الشرعية، كما نصت الضوابط مرافقة أحد أعضاء الإرشاد الديني بالمنشأة للراقي الشرعي عند حضوره، والإشراف على رقيته الشرعية للتأكد من أنها تتم وفقاً لما جاء في الكتاب والسنة النبوية من دون تجاوز لذلك بأي فعل، إضافة إلى حضور أحد أعضاء فريق العلاج للمريض، وأن تتم الرقية في مكان مخصص يضمن المحافظة على خصوصية المريض. وأضاف: "كما تشتمل الضوابط الخاصة بحضور الراقي الشرعي التأكد من عدم وجود أي مخاطر تهدد سلامة المريض أو العاملين". وشدد المصدر على أن الضوابط تؤكد عدم أحقية الراقي الشرعي في التدخل في الخطة العلاجية للمريض أو الأدوية المستخدمة، وفي حال مخالفة الراقي الشرعي لما ورد في القرآن والسنة أو أنظمة المنشأة العلاجية يقوم عضو الإرشاد الديني بإنهاء جلسة الرقية الشرعية مع توجيه المريض أو ذويه لأحد الرقاة الشرعيين المرخص لهم، والتنسيق لحضوره بموعد آخر. وفيما يتعلق بمعلومات المريض أكد المصدر أنه "لا يحق للراقي الشرعي الاطلاع على السجل الطبي للمريض أو على بيانات تخص معلومات المريض مهما كانت الأسباب والدوافع، ويشترط حفظ وتوثيق زيارة الراقي الشرعي للمريض من قسم الإرشاد الديني للمنشأة العلاجية وفي سجلات متخصصة بذلك، إضافة إلى تسجيل كل جلسة بطلب مستقل في حال الحاجة إلى تكرار جلسات الرقية الشرعية".
