تمكنت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة الرياض، من القبض على خمسة جناة "سعوديي الجنسية" جميعهم في العقد الثاني من العمر، إثر تورطهم بارتكاب جرائم سلب العمالة تحت تهديد السلاح وسرقة عدد من المحلات التجارية. وكان مركز شرطة الروضة تلقى بلاغا من أحد المواطنين يفيد بقيام خمسة أشخاص باستيقاف سائقه الخاص والاعتداء عليه بالضرب وسرقة سيارته نوع جمس يوكن موديل 2007 بالقوة ولاذوا بالفرار. كما تلقى مركز شرطة الخليج بلاغاً من وافد آسيوي يفيد بأنه أثناء وقوفه أمام سكنه حضر له خمسة أشخاص يستقلون سيارة نوع هونداي أكسنت وقاموا بالاعتداء عليه وضربه بآلة حادة نتج عنها إصابته بجروح وسلبوا منه مبلغا من المال ولاذوا بالفرار، وفي وقت لاحق تلقى المركز نفسه بلاغا من وافد آسيوي آخر يعمل بمحل تموينات عن قيام ثلاثة أشخاص يستقلون سيارة اكسنت بمحاولة كسر باب المحل الذي يعمل به وعند مشاهدته لهم قاموا بتهديده بسلاح أبيض "سكين" وضربه والفرار دون أن يتمكن أحد من أخذ أرقام اللوحات لسيارات الجناة. وتوالت بعد ذلك وفي فترة زمنية متقاربة عدد من البلاغات المشابهة لمراكز شرطة شرق العاصمة الرياض لجناة تنطبق عليهم نفس الأوصاف. ونظراً لأهمية تلك الجرائم وخطورة الأسلوب الإجرامي الذي مارسه الجناة ورغم عدم وجود معلومات تدل على مرتكبيها سوى ما ورد في أقوال المبلغين فقد تم تشكيل فريق عمل بحث شرع في دراسة البلاغات وتكثيف البحث والتحري عن الجناة والتغلغل في أوساط المشبوهين والمناطق التي يمكن تواجدهم فيها مع الاستفادة من الأوصاف التي بها المبلغين لتحديد اللون والسن وهيئة الأجسام. وعلى إثره، تمكن فريق البحث والتحري من تحديد وحصر الاشتباه في خمسة أشخاص أكدت على القرائن والأدلة التي تم التوصل إليها بعد إخضاعهم لمراقبة طويلة ورصد لتحركاتهم واتصالاتهم حيث عزز الرصد الاشتباه في علاقتهم بارتكاب عدد من تلك الحوادث، وعليه تم إعداد توقيت للإطاحة بهم، والقبض عليهم تباعاً، وباستجوابهم ومواجهتهم بما توفر من أدلة وقرائن أقروا جميعاً بالتخطيط المسبق بسرقة عدد من المحلات التجارية والسيارات وسلب العمالة موزعين الأدوار والمسروقات فيما بينهم، فيما ارشدوا على جميع المواقع التي سرقوا منها كما استطاع عدد من الضحايا التعرف عليهم بسهولة. تم التحفظ على الجناة وإخضاعهم للتحقيق لمعرفة مدى صلتهم بالحوادث المشابهة، فيما لا تزال القضية رهن استكمال إجراءاتها والعرض عنهم لتقديمهم للقضاء وبعد إعداد لائحة الادعاء ضدهم من قبل الجهة المختصة.
