يخضع تقرير اللجنة الأمنية على مقترح تعديل مادتين من نظام المرور المقدم من عضو الشورى السابق الدكتور عبدالرحمن العناد للمناقشة في جلسة الشورى الثلاثاء المقبل. يختص التعديل الذي مر على دراسة اللجنة الأمنية له عامين بتحديد مدة صلاحية رخصة القيادة الخاصة ورسوم الرخص وتجديدها، حيث أيَّدت اللجنة الأمنية المقترح وطالبت بالموافقة على تعديل المادة الحادية والأربعين ليصبح نصها "تكون مدة صلاحية رخصة القيادة الخاصة ورخصة قيادة الدراجات الآلية من سنتين إلى عشر سنوات وبقية أنواع الرخص خمس سنوات"، وتعديل جدول رسوم رخص القيادة بأنواعها الملحق بنظام المرور فيما يتعلق برسوم رخص القيادة الخاصة فقط ليصبح الرسم السنوي 20 ريالاً، ورسم التجديد السنوي 20 ريالاً. العضو السابق عبدالرحمن العناد كان قد أكد في مبررات مقترح التعديل أن قيادة السيارة من الحقوق الأساسية للمواطنين والمقيمين القادرين عليها ولا ينبغي أن يدفع لقاء التمتع بهذا الحق مقابل مادي إلا بالقدر المعادل للتكاليف الإدارية التي تتطلبها إجراءات استخراج الرخصة أو تجديدها، ويتحقق ذلك بالعود إلى مبلغ قريب من الرسوم السابقة التي استمرت لسنوات طويلة حيث كانت الرسوم المقررة لرخص القيادة الخاصة في نظام المرور السابق وهي خمسة عشر ريالاً في السنة.
