أكد المتحدث الرسمي لوزارة الخدمة المدنية، عبد العزيز الخنين، أن وزارته رفعت المشروع الخاص ب "مدونة قواعد السلوك الوظيفي والأخلاقيات الوظيفية العامة" إلى المقام السامي للاطلاع عليها، وإبداء مرئياته والتعديل عليها أو إقرارها، مبيناً أنه لم يتم إقرار المشروع حتى الآن، وقد يعاد مرة أخرى للوزارة للتعديل عليه. وتشمل المدونة "غير النهائية" – وفقا ل"الاقتصادية" – 12 مادة، وتمثلت أولى البنود بتعريف مقتضب عن المدونة، وإلزامها على كل موظف جديد قبل مباشرته للعمل بالتوقيع عليها، والالتزام بتطبيقها مع حفظ التعهد عليه في ملفه الشخصي. وركزت المدونة على تطبيق أسس العدالة ومبادئها وعلى تكافؤ الفرص، والشفافية والمساءلة، والنزاهة المهنية، والحيادية، والانتماء للوطن، وتحمل المسؤولية واتخاذ الإجراءات والعقوبات التأديبية وفقاً لأحكام النظام. ومن بين بنودها في تحقيق العدالة، التحذير من محاولة كسب الرئيس المباشر بمعاملة تفضيلية عبر أساليب التملق والخداع أو من خلال الواسطة والمحسوبية، وعلى عدم خداع وتضليل رؤساء الموظف والامتناع عن إخفاء معلومات متعلقة بعمله بهدف التأثير في القرارات المتخذة، أو إعاقة سير العمل، وأن يضع تحت تصرفهم جميع المعلومات التي بحوزته بما فيه مصلحة العمل. وشددت إحدى المواد على عدم قبول أو طلب الهدايا أو أي فوائد أخرى من أي نوع كانت، سواء كانت مباشرة أو بالواسطة، قد يكون لها تأثير مباشر أو غير مباشر على موضوعيته في تنفيذ المهام الوظيفية الموكلة إليه، أو من شأنها أن تؤثر في قراراته، أو قد تضطره للالتزام بشيء ما لقاء قبولها. ووفقاً للمدونة فقد منعت الموظف أياً كان من إفشاء المعلومات الرسمية والوثائق والمستندات التي حصل أو اطلع عليها، أثناء قيامه بعمله، سواء أكانت المعلومات كتابية أو شفوية، والامتناع عن الإدلاء بأي تعليق أو تصريح أو مداخلة تتعلق بمواضيع لا تزال قيد الدراسة والمداولة لدى الأجهزة الحكومية. وحرصت إحدى مواد النظام على أن يؤدي الموظف واجبات الوظيفة والمهام الموكلة للموظف مع توخي الأمانة والنزاهة والدقة والمهنية، والحرص على أوقات الدوام الرسمي للقيام بمهام وواجبات وظيفته دون أي تجاوز أو مخالفة وإهمال، وعدم القيام بأي نشاط لا يتعلق بواجباته الموكلة إليه. ونصت المدونة على ضرورة احترام حقوق ومصالح الآخرين دون استثناء والتعامل مع الجمهور باحترام ولباقة وموضوعية دون أي تمييز، وشددت على أن ينجز الموظف المعاملات التي لديه بأسرع وقت ممكن، مع تحري الدقة ضمن حدود الاختصاص. فيما جرمت سوء استخدام الوثائق والمعلومات الشخصية المتعلقة بالمواطنين، وعدم استغلالها لغايات شخصية، والتعامل معها بسرية تامة. ولم تستبعد التعليمات التي جاءت في المدونة للمديرين والمسؤولين في الجهات الحكومية، إذ شددت بعض بنودها على تنمية قدرات الموظفين الذي يرأسهم أي مسؤول ومساعدتهم وتحفيزهم على تقديم أفضل الأداء، إضافة إلى تشجيع موظفيه على زيادة تبادل المعلومات ونقل المعرفة فيما بينهم، واتخاذ الإجراءات ذات العلاقة باختيار أو تعيين الموظفين أو ترقيتهم أو نقلهم أو انتدابهم بشفافية ونزاهة مطلقة، بعيدا عن أي تمييز وباتباع أسس الاستحقاق والجدارة في التنافس والتقيد التام بالصلاحيات وإجراءات العمل المعتمدة، محذرة أي مدير أو رئيس من عدم احترام حقوق مرؤوسيه والتعاون معهم بمهنية عالية دون محاباة أو تمييز. وبينت المدونة أيضاً أنه على المسؤول الأول في الجهة الحكومية أن يوفر ظروف عمل جيدة وآمنة، مع عدم ممارسة أي تمييز بحق موظفيه، والتعامل معهم على أساس تكافؤ الفرص والجدارة في التنافس، وعلى التعميم بعدم استخدام ممتلكات الدولة للحصول على مكاسب خاصة. وألزمت بصورة قطعية عدم استخدام المدير والمسؤول وظيفته بصورة مباشرة أو غير مباشرة للحصول على مكاسب مالية أو أي أمر ذي قيمة لمصلحة خاصة لتحقيق منافع شخصية، والمحافظة على المال العام ومصالح الدولة وممتلكاتها وعدم التفريط في أي حق من حقوقها وتبليغ رئيسه المباشر عن أي تجاوز على المال العام أو على المصلحة العامة وعن أي إهمال أو سوء تصرف يضر بالمصلحة العامة، وأوصت في ختامها على وجوب أن يطلع الموظف على المدونة والإلمام بها وبمحتوياتها والالتزام بأحكامها.
