شدد وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد بن محمد الصمعاني على ضرورة مراعاة حقوق الطفل حال النظر في قضايا النزاع الأسري بشكل عام والعنف الموجه ضد الطفل بشكل خاص. وأشار الصمعاني، في تعميم أصدره لجميع المحاكم في المملكة إلى أهمية الإسناد إلى المادة النظامية عند تسبيب الحكم في هذا الشأن. وأكملت وزارة العدل خلال شهر صفر الماضي برنامج التوعية بالعنف الأسري في محاكم المملكة الذي تضمن عدداً من المعارض التي أقيمت في محاكم الأحوال الشخصية بمختلف مناطق المملكة وتضمّنت التعرِّيف بالإجراءات المهنية في التعامل مع قضايا العنف الأسري، وأهم مواد أنظمة الحماية من الإيذاء ونظام حقوق الطفل المرتبطة بالجانب العدلي , حيث شهدت الفعاليات تفاعل من قبل زوار المعرض وكذلك منسوبي المحاكم ولا سميا أصحاب الفضيلة القضاة ومعاونيهم. وكانت وزارة العدل نفذت برامج تدريبية تستهدف التعريف بالعنف الأسري والإجراءات القضائية تجاهه ويشمل جميع المحاكم في مناطق المملكة. ويشارك فيه عدد من قضاة محاكم الأحوال الشخصية وقضاة المحاكم الجزائية ، ويحاضر فيه عدد من المختصين في الشأن الاجتماعي والعدلي ، وتهدف مثل هذه البرامج إلى تعزيز قدرات المشاركين وبحث ومناقشة الآليات والإجراءات النظامية والعلمية بالتعامل مع القضايا المتعلقة بدعاوى العنف والإيذاء.
