قالت وزارة الإسكان إن شراكتها مع القطاع الخاص، ممثلاً بالمطوّرين العقاريين، من شأنها أن تُسهم في تنمية سوق العقار في المملكة وتطويره، ورفع معدل المعروض فيه من الوحدات السكنية ذات الخيارات المتنوعة التي تتناسب مع مختلف الفئات. وأضافت الوزارة: "سعت وزارة الإسكان إلى تفعيل مجموعة من البرامج والخطط الاستراتيجية قصيرة وبعيدة المدى التي من شأنها دعم قطاع الإسكان في المملكة وتطوير أدواته؛ وبالتالي انتعاش السوق ورفع مستوى حركته من حيث البيع والشراء والتطوير بأسعار مناسبة تتوافق مع إمكانات جميع فئات المجتمع، وبخيارات متنوعة تتفق على جودتها التصميمية والتنفيذية، وتتوافق مع تطلّعات المواطنين". وأشارت إلى أن من تلك الخطط الشراكة مع القطاع الخاص الذي بدأ فعلياً ولا يزال متواصلاً؛ إذ يتمثّل في إتاحة الفرصة للمطوّرين المؤهلين للتعاون مع الوزارة في ضخ المزيد من الوحدات السكنية بآلية أسرع؛ وبالتالي العمل على علاج أزمة السكن خلال فترة زمنية مناسبة". وأوضحت، في بيان صحفي، أنها تعمل حالياً على تنفيذ برامجها وخططها التي تتناسب مع رؤيتها المعدّة مسبقاً، والتي تستهدف من خلالها تطوير قطاع الإسكان في المملكة، بما يمكّن جميع المواطنين من امتلاك السكن المناسب لهم، وفقاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – يحفظه الله – التي تؤكد دائماً على وضع الحلول اللازمة للقطاع، ودفع عجلة سيره. وتابعت الوزارة أن تحقيق التوازن بين العرض والطلب في سوق الإسكان يشكّل هدفاً أساسياً لها، مع أهمية أن تكون الأسعار متناسبة مع مختلف شرائح المجتمع، مبيّنة أن انتعاش السوق الإسكاني وعودة الحركة إليه بالشكل المناسب يمثّل عاملاً إيجابياً. ولفت إلى أنها تستهدف تحقيق ذلك عبر مشاريعها المتنوعة التي تشمل الفلل والشقق والأراضي، وتتوزع في جميع مناطق المملكة، منها ما تم توزيعه، وأخرى في طريقها للتوزيع على المستحقين للدعم السكني، إضافة إلى برامجها وأنظمتها التي تأتي رافداً لمشاريعها، مثل الشراكة مع القطاع الخاص، وإنشاء مركز خدمات المطوّرين، عدا نظام الرسوم على الأراضي البيضاء، وكذلك تنظيم البيع على الخارطة، ومركز معلومات وبيانات الإسكان، وهيئة تطوير العقار، وبرنامج "إيجار"، وغيرها من البرامج التي تصل إلى أنظمة صندوق التنمية العقارية، مثل القرض الإضافي والقرض المعجّل وغيرها. وأفادت وزارة الإسكان أنها عملت، خلال الفترة الماضية، على عقد مجموعة من اللقاءات والاجتماعات مع المطوّرين العقارين في جميع مناطق المملكة، وأتاحت أمامهم فرصاً استثمارية للشراكة مع الوزارة في البناء، وضخ الوحدات السكنية، ووفّرت لهم عدداً من المحفزات التي تحقق الفائدة للوطن والمواطن، مشيرة إلى أن تلك اللقاءات حقّقت نتائج إيجابية ستحقق الفائدة لجميع الأطراف التي تستهدفها الوزارة في رؤيتها.
