كشفت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد «نزاهة» عن تعثر وتأخر 672 مشروعاً ضمن 1526 مشروعاً تابعتها، أي ما نسبته 44%، وذلك على مدى ثلاث سنوات، إذ سجل عام 1435،337 مشروعاً متعثراً، و1434،789 مشروعاً، وفي 1433،400 مشروعاً متعثراً. وذكر مدير متابعة الخدمات العامة في «نزاهة» المهندس خالد بن ناصر الراجح، أن تشخيص واقع إدارة المشاريع في الجهات الحكومية، يعود إلى عدة أسباب، منها: ضعف في أسلوب التنفيذ، ونقص في الكوادر المتخصصة في إدارة المشروع، ومعوقات إدارية تحد من سرعة الإنجاز، وضعف مستوى المتابعة للمشاريع، والحاجة إلى التأهيل الفني للعاملين بإدارة المشروعات الحكومية. وبيَّن الراجح خلال ملتقى الإنشاءات والمشاريع، الذي انطلقت فعالياته أمس في الرياض، في ورقة عمل قدمها: «تشخيص واقع إدارة المشاريع في الجهات الحكومية»، أبواب ومداخل الفساد في المشاريع الحكومية، وقال إن من أهم أبواب ومداخل الفساد، كثرة أوامر التغيير خلال مراحل تنفيذ المشروع، وضعف المستوى الفني لجهاز الإشراف في الجهة صاحبة المشروع. كما ذكر أن أبواب الفساد تتمثل في تواطؤ الاستشاري المشرف على التنفيذ مع المقاول أو مع الجهاز الفني المشرف على المشروع، وضعف إمكانات المقاول الفنية والمادية، وتراخي الجهة في أعمال النصوص النظامية بحق المقاول سواء بالتواطؤ معه أو بالإهمال، إضافة إلى التوسع في الاعتماد على مقاولي الباطن، وكثرة عدد المشاريع التي تتم ترسيتها على مقاول واحد.
