أوشكت المهلة التصحيحية للعمالة الوافدة على الانتهاء بعد دخولها الأسبوع الأخير حيث أكد مختصون بأن فترة التصحيح للعمالة المخالفة كانت كافية للقطاع الخاص بعد إعطائه مهلة أخيرة إلى نهاية الشهر الجاري. ومع قرب نهاية المهلة التصحيحية الأخيرة للعمالة المخالفة توافدت أعداد كبيرة إلى مكاتب العمل في مختلف مناطق المملكة في الوقت الذي جددت فيه وزارة العمل دعواتها لجميع منشآت القطاع الخاص، والأفراد، والعمالة الوافدة للمسارعة بتصحيح أوضاع مخالفي نظامي الإقامة والعمل، والاستفادة من الوقت المتبقي من تمديد فترة المهلة التصحيحية. وكشفت المديرية العامة للجوازات أن عدد المستفيدين من المهلة التصحيحية لأوضاع المخالفين لأنظمة الإقامة والعمل من المنشآت والعمالة والأفراد ممن عدلوا مهنهم منذ بدء فترة المهلة التصحيحية الأولى بلغ 1,7 مليون مستفيد. كما قامت الجوازات بترحيل ومنح تأشيرة خروج نهائي لقرابة المليون وافد، خلال الفترة الممتدة لتصحيح أوضاع العمالة المخالفة لنظام العمل والإقامة في المملكة حتى مطلع الشهر الحالي، وهددت بنفس السياق بوضع من سيتم القبض عليهم عقب الفترة التصحيحية في القائمة السوداء لمنعهم من دخول المملكة مرة أخرى كإجراء تنظيمي. وقال الاقتصادي نايف العيد – وفقاً ل"الرياض"- أنه يتضح من الأرقام الرسمية استفادة 1,7 مليون عامل من المهلة التصحيحية واقتراب المرحلين لخارج المملكة من مليون مخالف، مما يشير إلى نجاح المهلة التصحيحية في تحقيق أهدافها بتصحيح أوضاع سوق العمل المحلي الذي ظل لعقود يعاني من خلل هيكلي كبير مع ارتفاع مخالفات العمالة الوافدة لأنظمة العمل والعمل لحسابها الخاص.
