أصدرت المحكمة الجزائية اليوم، حكماً ابتدائياً بالقتل تعزيراً والسجن 25 عاماً بحق متهمين سعوديي الجنسية، بعد الحكم على أربعة متهمين آخرين الأسبوع الماضي، بالسجن والمنع من السفر، عقب إدانتهم بتهمة إثارة الشغب والفوضى واستهداف محكمة القطيف بقنابل "المولوتوف". وثبت لناظر القضية قيام المدان الأول بالخروج على ولي الأمر وزعزعة الأمن وإثارة الفتنة من خلال انضمامه لمجموعة تخطط لإطلاق النار على مركز شرطة تاروت، وتدربه معهم على الرماية بالذخيرة الحية بسلاح رشاش ومسدس عدة مرات، ثم المشاركة معهم في إطلاق النار على مقر شرطة تاروت بواسطة مسدس ثلاث مرات، والمشاركة في الاعتداء على الدوريات الأمنية، وإحدى المدرعات وذلك برمي قنابل المولوتوف عليها بهدف إعاقتهم عن القيام بالمهام المنوطة بهم، والمشاركة في تفجير اسطوانة غاز قبل انطلاق إحدى التجمعات لغرض تخويف رجال الأمن وإثارة الرعب والفوضى"، بحسب "الشرق". كما ثبت للمحكمة مساعدة المتهمين في محاولة تفجير اسطوانة غاز بالقرب من مركز شرطة تاروت، والمشاركة في الاعتداء على محكمة القطيف وذلك برمي قنابل المالتوف الحارقة عليها ونتج عن ذلك احتراق الجزء الأمامي لسيارة داخل فناء المحكمة وسيارة أحد الخفراء المناوبين واحتراق مظلات مواقف السيارات بفناء المحكمة وكسر أحد النوافذ، والمشاركة في التجمعات المثيرة للشغب التي وقعت في محافظة القطيف عدة مرات بعد متابعته لمواعيدها في مواقع التواصل الاجتماعي ، وحمله في بعضها لمكبر الصوت، وللافتات وترديد الهتافات المناوئة للدولة ، وإغلاق الطرقات وحرق الإطارات وقت انطلاق تلك التجمعات بهدف إعاقة وصول الجهات الأمنية لمواقع تلك التجمعات". وأردفت المحكمة : "نظراً لشناعة ما أقدم عليه المدعى عليه الأول؛ فقد تقرر الحكم بقتله تعزيراً". كما ثبت للمحكمة كذلك إدانة المدعى عليه الثاني بالخروج على ولي الأمر وزعزعة الأمن وإثارة الفتنة من خلال المشاركة في التجمعات المثيرة للشغب التي وقعت في محافظة القطيف عدة مرات وترديده لهتافات معادية للدولة، وحمله فيها مرتين لمسدس بهدف استخدامه ضد رجال الأمن في حال حصول تبادل لإطلاق النار أو محاولة القبض عليه، والمشاركة في رمي قنابل المالتوف الحارقة على المدرعة الخاصة بالجهات الأمنية، وعلى إحدى السيارات الأمنية بهدف حرقها وإعاقتها من الوصول للمتظاهرين وإخافة رجال الأمن، وتستره على من يقومون بترتيب التجمعات المثيرة للشغب ويحرضون عليها ويحضرون الأسلحة النارية فيها ويوزعونها على المشاركين في المظاهرة ويحضرون قنابل المالتوف لتلك التجمعات وعلى من قام بالاعتداء على محكمة القطيف العامة برمي قنابل المالتوف الحارقة وإطلاق النار". وبناء على ما تقرر بحق المدعي عليه الثاني فقد صدر الحكم بسجنه تعزيراً 25 سنة، اعتباراً من تاريخ إيقافه منها عشر سنوات لحيازته سلاحاً بقصد الإخلال بالأمن الداخلي، وتغريمه خمسة آلاف ريال وفقاً للعقوبة الواردة في المادة الرابعة والثلاثين من نظام الأسلحة والذخائر، وسنتان وفقاً للعقوبة الواردة في المادة السابعة من نظام مكافحة الرشوة، ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه تبدأ من تاريخ انتهاء محكوميته".
