أكد مصدر مطلع أن اللوائح التشريعية لرسوم الأراضي البيضاء استبعدت كافة المبررات التي قد تقف عائقا، حيث وضعت في أولى لوائحها تطبيق الرسم سنويا بعيدا عن تاريخ امتلاك الفرد لها. وأشار المصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه، إلى أن اللوائح أغلقت جميع أبواب الأعذار، حيث لن يعطى مالك الأرض مهلة للبيع، حتى وإن تم شراؤها مؤخرا، بحسب "مكة". وبين أن مجلس الشورى أجرى تعديلات جوهرية، وأضاف أحكاما كثيرة ولم يترك إلا المعايير الفنية التي تحولت للجهات المختصة لتحديدها قبل صدور اللائحة بشكلها النهائي، حيث روعي فيها مرونة التعديل إن لزم الأمر، مبينا أن الأحكام الرئيسية وضعت على 15 مادة شملت من سيطبق عليه وما هو الرسم وماذا يشمل ومن الذي لا يشمله والأحكام المتعلقة بالمبالغ التي ستحصل. وأشار إلى أن الرسوم ستحصل على الأراضي داخل النطاق العمراني، فيما تم الأخذ بالاعتبار بأن هناك مستثمرين قد يشترون خارج النطاق، لذلك فهناك خطة من قبل الأمانات لتطويرها، وحينها لن يستمر المستثمر في احتكار الأرض وسيضطر إما للبيع أو التطوير.
