أسفرت جهود الفرق الرقابية بوزارة التجارة والصناعة في كشف خيوط قضية تستر لإحدى المؤسسات المتخصصة في تجارة استيراد وبيع الساعات من خلال عشرة فروع بمختلف مناطق المملكة. وضبط مفتشو الوزارة أثناء تفتيش مقر المؤسسة عدداً من الوثائق والأدلة المادية التي تُثبت تولي مسؤولية إدارتها من قِبل وافد من جنسية عربية، وتورط أحد المواطنين بالتستر عليه عبر استغلال اسمه وسجله التجاري مقابل مبلغ شهري مقطوع. وبينت نتائج التحقيقات الأولية مسؤولية الوافد عن استيراد البضاعة من "الصين"، فيما استدعت الوزارة أطراف القضية لسماع أقوالهم، وذلك تمهيداً لإحالة القضية إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، ومن ثم الإحالة إلى ديوان المظالم لإصدار الحكم النهائي في القضية. وتعود التفاصيل القضية إلى تلقي الوزارة بلاغاً من أحد المواطنين، وذلك إثر اشتباه بوجود حالة تستر تجاري في إحدى المؤسسات الشهيرة المتخصصة في تجارة الساعات، واتضح من خلال التحريات التي قام بها مراقبو الوزارة وجود فروع عديدة للمؤسسة داخل المملكة تدار من قبل الوافد دون إشراف أو متابعة من المواطن على الرغم من كونها مسجلة باسمه الخاص، وبتفتيش المنشأة عثر المراقبون على عدد من المستندات والوثائق التي تدل على تصرف الوافد بالمؤسسة تصرف المالك، من خلال ما تم ضبطه من أوراق ودفاتر شيكات موقعة على بياض وختم توقيع مالك المؤسسة وجهاز التحقق من الهوية للدخول للحسابات البنكية للمؤسسة. وجاءت هذه الخطوة بعد قيام الوزارة خلال الفترة الماضية بمباشرة ضبط الحالات المخالفة وتطبيق أنظمة مكافحة التستر والتي تصل إلى السجن لمدة سنتين وغرامة مالية بقيمة مليون ريال للمخالف الواحد وإبعاد غير السعوديين عن المملكة. جدير بالذكر أن الوزارة تقوم بالتشهير بشكل دوري بأسماء مخالفي نظام مكافحة التستر في الصحف المحلية على نفقتهم الخاصة، بالإضافة إلى العقوبات الأخرى المتضمنة إغلاق النشاط وتصفيته وشطب السجل التجاري، والمنع من ممارسة النشاط التجاري نفسه لمدة تصل إلى خمس سنوات. ووفقاً لنظام مكافحة التستر يعد مخالفاً للنظام كل مواطن سعودي أو مستثمر أجنبي قام بتمكين غير السعودي من ممارسة النشاط التجاري لحسابه الخاص سواء كان ذلك عن طريق استعمال اسمه أو ترخيصه أو سجله التجاري أو بأي طريقة أخرى، كما نصت المادة الأولى من نظام مكافحة التستر على أنه لا يجوز لغير السعودي في جميع الأحوال أن يمارس أو يستثمر في أي نشاط غير مرخص له بممارسته أو الاستثمار فيه بموجب نظام الاستثمار الأجنبي أو غيره من الأنظمة واللوائح والقرارات. وأكدت وزارة التجارة والصناعة تحذيرها كافة الشركات والمؤسسات والأفراد من التعاون مع المخالفين للأنظمة في المملكة وهو ما يعرضهم للمساءلة القانونية والعقوبات النظامية، حيث تهدف الوزارة من وراء ذلك إلى الحد من ظاهرة التستر التجاري وإيجاد بيئة تجارية نظامية وخالية من المخالفات وتمكين المواطنين من العمل التجاري.
