طالب عضو لجنة الاستقدام بغرفة الشرقية، حسين المطيري، بتغريم العمال الهاربين مالياً بما يوازي عدد أيام هروبهم لحين القبض عليهم، بواقع 100 ريال يومياً، وأن توضع هذه العقوبة نصاً في العقود المبرمة مع العمالة. وقال نائب مدير إدارة التفتيش بفرع وزارة العمل بالشرقية، سلطان المطيري، خلال لقاء عقد في غرفة المنطقة الشرقية للتعريف بآليات الاستقدام، صباح أمس، إن العمالة المنزلية الهاربة تعاقب عند القبض عليها بالترحيل فقط، دون تغريمها مالياً، إلا في حالة مطالبة الكفيل بحقوق مالية، تتم عن طريق ممثلي السفارات وتحال مطالبة الكفيل لهم، بحسب "مكة". وأشار إلى أن العاملة عندما تهرب تعمل بمنزل آخر؛ مما أسهم في تزايد ظاهرة الهروب، كاشفاً عن لائحة خاصة بالعمالة المنزلية ستصدر قريباً. وقال: العقوبة التي نص عليها نظام العمل الجديد لمن يمارس الوساطة في الاستقدام دون ترخيص تعد الأعلى من نوعها، بحد أدنى 25 ألف ريال، وإن من شروط نقل كفالة العامل أن تكون المنشأة في النطاق الأخضر المتوسط أو أعلى، وإن هناك عقداً موحداً أقرته الوزارة على شركات الاستقدام، تُلزم العميل بتسليم الرواتب في الوقت المحدد، وعدم الإساءة للعامل، وموافقته على نقل كفالته من الشركة للعميل، علاوة على موافقة الوزارة، حيث تنظر للمستوى المالي للشخص، وهل استفاد من عدد التأشيرات المسموحة له بواقع 5 تأشيرات.
