حذَّرت وزارة العمل منشآت القطاع الخاص من استغلال ثغرة في نظام العمل الجديد، لفصل الموظفين السعوديين، ملوحة بنيتها إيقاف الخدمات كل عن المنشأة التي تثبت ممارستها عمليات فصل تعسفية ضد السعوديين. وطالب عضو في مجلس الشورى وزارة العمل بإعادة النظر في المادة ال77 من النظام الجديد، معتبرا إياها منحازة لجهة العمل على حساب الموظف، وتخل بمبدأ التوازن، وفقاً ل"الحياة". وقال المتحدث باسم وزارة العمل خالد أبا الخيل: "إن فصل السعوديين من منشآت يعملون بها من دون الأجانب العاملين في المنشأة ذاتها، يُعد من المخالفات التي تستوجب العقوبات". وأضاف أن استخدام منشآت الأعمال المادة ال77 في من نظام العمل الجديد في ممارسة عمليات فصل تعسفي ضد سعوديين من دون مبرر، يُعد مخالفة تطبق على مرتكبها عقوبات، إضافة إلى قصر عمليات الفصل على السعوديين من دون الأجانب. وتابع: "العقوبات المنصوص عليها في نظام العمل هي إيقاف الخدمات كافة عن المنشأة، التي تثبت ممارستها عمليات فصل تعسفية ضد السعوديين".
