عقد وزير الخارجية عادل بن أحمد الجبير، اليوم، اجتماعاً مع وزير خارجية جمهورية مصر العربية سامح شكري بمقر وزارة الخارجية المصرية. وأوضح وزير الخارجية المصري في مؤتمر صحفي عقب الاجتماع، أن المباحثات تناولت مجمل العلاقات الثنائية، والرغبة المشتركة لتعزيز هذه العلاقات، وإيجاد مجالات جديدة لتنميتها، وتفاعل البلدين، واستخلاص المصلحة المشتركة من منطلق العمل الذي فيه دعم متبادل، وإدراك للروابط التاريخية بين البلدين والشعبين الشقيقين. وأشار إلى أن المباحثات تطرقت أيضاً إلى الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة والقضية الفلسطينية، وآخر المستجدات بالنسبة للأزمة السورية، ولقاء فيينا الأخير، والأوضاع في اليمن وليبيا، ومجمل ما هو مرتبط بالأمن العربي المشترك، وكيفية تعزيز التوافق في الرؤى والاهتمام بالاستمرار في تنسيق المواقف والعمل المشترك؛ لأنه أمر حيوي بالنسبة لأمن واستقرار البلدين وتحقيق الاستقرار الإقليمي والحفاظ على الأمن القومي العربي. وأبان "شكري" أنه تم الاتفاق على أهمية أن يتم تناول قضية الأمن العربي المشترك من خلال ما هو متوافر للبلدين من قدرات، وقال: "لا نقبل بأي شكل من الأشكال المساس بالأمن العربي المشترك من قبل أي طرف من خارج الإطار العربي". وقال: إن التواصل مستمر بين البلدين لتحقيق هذا، وتدعيم وتوطيد التفاعل فيما بيننا من أجل تحقيق هذه المصلحة، مبيناً أنه تم الاتفاق على تفعيل وتيرة إطار المشاورات السياسية بين البلدين، وسيتم الإسراع بذلك لكي تعقد بشكل ربع سنوي أو بوتيرة أسرع وفقاً للاحتياج حتى يكون هناك المزيد من تبادل وجهات النظر والرؤى حيال القضايا التي تهم البلدين، مؤكداً أن البلدين يتعاملان كبلد واحد في مختلف القضايا والمصالح المشتركة. وأفاد "شكري" أن هناك مزيداً من تبادل وجهات النظر والاتفاق على القضايا سواء الثنائية أو القضايا الإقليمية والدولية التي تهم البلدين، مشيراً إلى أنه يتم التنسيق للوصول لنقاط توافق حول كيفية التعامل مع التحديات العديدة التي تواجه البلدين؛ لأنه الأسلوب الأمثل للحفاظ على البلدين ووحدتهما، والعلاقات الوثيقة التي تربط بين الشعبين الشقيقين. وحول ما إذا كان هناك تباين في وجهات النظر بين القاهرة والرياض بشأن الملف السوري، قال شكري: "إنه لم يكن هناك في السابق تباين بين مصر والمملكة حيال الأزمة السورية، وليس هناك الآن اختلاف وموقف البلدين والتنسيق وثيق فيما يتعلق بالقضية السورية، ونهدف إلى تحقيق نفس النتائج بنفس الأسلوب الذي يحقق أمن واستقرار سوريا". من جانبه، أكد وزير الخارجية عادل الجبير تطابق المواقف بين البلدين، لافتاً إلى متانة العلاقات بين البلدين في المجالات كافة. وعن بلورة حل سياسي للأزمة السورية، وموقع بشار الأسد، قال الجبير: "إنه بالنسبة للقضية السورية فالتشاورات قائمة ومستمرة داخل المجتمع الدولي حول كيفية تطبيق اتفاقية جنيف 1". وأضاف: "أننا ملتزمون بتطبيق مبادئ "جنيف 1″ عن طريق تأسيس هيئة انتقالية للحكم في سوريا تقوم بالإعداد لوضع دستور جديد يدير المؤسسات المدنية والعسكرية، وتحضر لعقد الانتخابات في سوريا، بحيث لا يكون لبشار الأسد أي دور في مستقبل سوريا.. وهذا هو موقف المملكة العربية السعودية، وموقف معظم دول العالم". وشدد "الجبير" على أن الجميع يرغب في أن تكون سوريا بلداً موحداً تعيش فيه جميع الطوائف بمساواة، وتكون خالية من أية قوات أجنبية، وقال: "أعتقد أننا في الحل النهائي كلنا نريد أن تكون سوريا بلداً موحداً يعيش به جميع الطوائف بمساواة، وتكون دولة خالية من أي قوات أجنبية، هذا ما نريده لسوريا نريد الأمن والاستقرار وإعادة البناء لسوريا وللشعب السوري الشقيق، والمباحثات حاليا قائمة على كيفية تطبيق هذه الرؤية وهذه المبادئ على أرض الواقع، وأعتقد أن هناك بعض التقدم الذي حدث وتقارب في المواقف التي تهدف لإيجاد حل للأزمة السورية، ولكن لا أستطيع أن أقول إننا وصلنا إلى اتفاق بل نحتاج إلى مزيد من التشاورات ومزيد من المباحثات لنصل إلى هذه النقطة بإذن الله، وفيما يتعلق بالموقف المصري تجاه سوريا أكد "الجبير" بأن الموقف المصري يتطابق مع الموقف السعودي. وأضاف: "كلنا نريد أن تكون هناك عملية انتقالية في سوريا، وكلنا نريد الحفاظ على المؤسسات المدنية والعسكرية في سوريا، وكلنا نريد أن يستطيع الشعب السوري أن يحقق مصيره في المستقبل". وفيما يتعلق بالأزمة اليمنية، أشار "الجبير" إلى وجود اتفاق بين الأطراف اليمنية لعقد مباحثات للوصول إلى حل سلمي مبني على المبادرة الخليجية، ومخرجات الحوار الوطني اليمني، وقرار مجلس الأمن 2216، معرباً عن أمله في أن تؤدي هذه المباحثات إلى تحقيق تقدم في العملية السلمية في اليمن لكي يستطيع اليمن أن ينتقل من مرحلة الحرب والدمار إلى مرحلة السلم وإعادة الإعمار. وقال: " نحن نؤيد هذه الجهود، وتحدثنا حول التركيز على الجانب الإنساني، وتقديم المساعدات الإنسانية للشعب اليمني الشقيق بشكل مباشر، أو عن طريق المؤسسات الحكومية والدولية". من جهته، قال شكري: "نحن جزء أصيل من المشاركة مع المملكة في ائتلاف دعم الشرعية، ونرى في التطورات التي طرحها معالي الوزير الجبير تتويجاً للإطار السليم الذي يحافظ على الشرعية في اليمن ووحدة الأراضي اليمنية، واستقرارها بعيداً عن أي تدخلات خارجية تؤثر على الأوضاع والتوافق الداخلي الذي يدعم الشرعية، وننسق بشكل وثيق، وندعم جهود المبعوث الأممي، وذلك في إطار من السعي المشترك لاستقرار المنطقة".
