كشفت هيئة الرقابة والتحقيق عن تغيّب 130 ألف و27 موظفًا عن العمل العام الماضي، و190 ألف و317 غير منتظم، و60 ألف و290 متأخرًا.. وبلغ عدد الجولات التي نفذتها الهيئة للرصد 35 ألفا و487 جولة، شملت 42 جهة حكومية. وأكدت الهيئة في تقريرها أن وزارة التعليم تقف في مقدمة الموظفين المتغيبين عن العمل، حيث وصل عددهم إلى 44 ألفا و708 موظفا، والصحة 19 ألفا و470 غائبًا، و28 ألفا و391 غير منتظم، بحسب "المدينة". وفي وزارة العدل بلغ عدد الغائبين 10 الآف و836 موظفًا، والبلديات 15 ألفا و47 موظفًا، وقالت «الهيئة» إن عدد الجولات التي لم يتبين خلالها وجود غياب أو تأخر بلغت 43 ألفا و346 جولة خلال العام الماضي. وأشارت «الرقابة» في تقريرها إلى أنها تشكو من عدم تعاون بعض منسوبي الأجهزة الحكومية بتسهيل مهمة مراقبي ومراقبات الهيئة وتزويدهم بكل المعلومات، التي يحتاجون إليها أثناء جولاتهم الرقابية بمجرد إبرازهم لبطاقات العمل، كما أنها تعاني من عدم تفعيل دور الإدارات العامة للمتابعة في بعض الأجهزة الحكومية، وأيضًا عدم تحديث عناوين الموظفين المحالين على التقاعد، مما يصعب الوصول إليهم في حال نظر المخالفات، التي ارتكبوها أثناء خدمتهم الوظيفية، الأمر الذي يسبب تأخر القضايا المنظورة بشأنهم. وأضافت أن هناك إشكالية في إحالة القضايا التأديبية من بعض الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة للهيئة دون عرضها بداية على الإدارات لديها، لإبداء رأيها النظامي، مما يؤدي إلى إطالة أمد نظرها. وأكدت أن هناك تسرب عدد من ذوي الكفاءات بالهيئة إلى جهات أخرى نتيجة حافز لمراقبيها ومحققيها يتمثل في كادر (سلم) وظيفي مماثل لما يمتع به أعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام وديوان المظالم والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد الذين يساوونهم في العمل والمؤهل ليضاف إلى بدل طبيعة العمل 20% التي وافق المقام السامي الكريم رقم (19570) على صرفها.
