وجه المدعي العام في جدة إلى خمس طالبات تهمة القتل الخطأ بالتسبب في حريق بمدرستهن وفقاً لمجريات التحقيق وإفادتهن بافتعال الحريق على سبيل العبث بقصد تشغيل جرس الإنذار، وفقاً ل "عكاظ". وكانت المحكمة الجزائية في جدة تداولت أمس ملف قضية حريق مدرسة أهلية متوسطة في جدة وقع قبل خمس سنوات أسفر عن وفاة 3 معلمات وإصابة 48 طالبة ومعلمة وموظفات وموظفين. واطلع القاضي في جلسة الأمس على لائحة الدعوى وقرر تسليم الطالبات المدعى عليهن صورة من اللائحة للرد عليها كتابياً. وطبقاً لمصادر مطلعة فإن التحقيقات انتهت إلى تركيز التهم في خمس طالبات تقاسمن الأدوار وتسببن في الحريق الذي شب في المدرسة بتاريخ 23 ذي الحجة 1432ه، وصادقت الطالبات المتهمات على اعترافاتهن أمام قاضي المحكمة العامة، ومن ثم أكملت دائرة النفس في هيئة التحقيق والادعاء العام ملف التحقيق. وكشفت التحقيقات أن والدة إحدى الطالبات بادرت سراً بتقديم بلاغ عن تورط الطالبات في إشعال الحريق، وعززت ذلك معلومات البحث والتحري من قِبل المباحث. واستجوبت هيئة التحقيق والادعاء العام الطالبات المتهمات واطلعت على التقارير التي صدرت إبان الحريق من الجهات المختصة، وتلا المحققُ على الطالبات التهم والاعترافات والإقرارات المتبادلة، بحضور أولياء أمورهن. وأظهرت الفحوصات المخبرية المرفقة بالقضية ونتائج التحقيق أن الحريق كان بسبب عُود من علبة كبريت وتم إشعاله في البدروم من قِبل إحدى الطالبات ووضع العود المشتعل في كأس بلاستك بمقربة من جرس الإنذار بقصد تشغيله وإحداث فوضى في المدرسة، وقادت إحدى الطالبات عملية إشعال الحريق دون قصد جنائي أو تخطيط مسبق؛ مما تسبب في اشتعال البدروم وانتقال ألسنة اللهب إلى محيط المدرسة وبالتالي انتشار النيران ووقوع الكارثة. وانتهت لجنة التحقيق إلى المطالبة بإثبات إدانة الطالبات المتهمات، وشدد المدعي العام على أن ما أقدمت عليه الطالبات وهن بكامل أهليتهن المعتبرة فعل محرم ومعاقب عليه شرعاً، مطالباً بإنزال عقوبة تعزيرية بحقهن في حين لا زالت الحقوق الخاصة قائمة إلى الآن.
