كشفت مصادر أن جهات التحقيق المكلفة بقضية سقوط الرافعة في الحرم المكي الشريف، والتي أسفرت عن وفاة 109 حجاج وإصابة 238 آخرين، ستستكمل خلال الأيام المقبلة إجراءاتها في ملف القضية من خلال استدعاء أسماء إضافية في ملف القضية، واستعانة المدعي العام بمهندسي خبرة متخصصين في مجال الإنشاءات العمرانية؛ لمعرفة المزيد من المعلومات الخاصة بالرافعة، واستخدامها ووسائل السلامة التي يجب توافرها في مثل هذه المعدات عند تشغيلها، بحسب "الحياة". وأكدت المصادر أن المدعي العام سيشرع في التحقيق مع رجال أعمال لهم علاقة بمشاريع الحرم التي يجري العمل فيها، إضافة إلى استدعاء عدد ممن وردت أسماؤهم باعتبارهم موظفين في أعمال المشاريع في موقع الرافعة التي سقطت. ولفتت إلى أن المدعي العام سيعد لائحة اتهام في حق الأشخاص الذين لهم علاقة بحادثة الرافعة، وتقديمها إلى المحكمة المختصة؛ للنظر فيها، ومحاكمة المتورطين فيها، إضافة إلى إلزام مجموعة بن لادن بما يتقرر شرعاً بهذا الخصوص، وفقاً للأمر الملكي. وأوضحت أن قرار منع سفر أعضاء مجلس إدارة مجموعة بن لادن، وفي مقدمهم المهندس بكر بن محمد بن لادن، وكبار المسؤولين التنفيذيين في المجموعة، وغيرهم ممن لهم صلة بالمشروع ستستمر إلى حين انتهاء التحقيق في ملف القضية.
