أكدت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان أن كل متوفى في حادثة التدافع التي وقعت في منى أخيراً، يدفن في قبر مستقل وحده، بعد تجهيزه والصلاة عليه، مؤكدة عدم جمع الموتى في قبور جماعية كما أشيع. وأشارت "الجمعية" إلى أن الفرق المسؤولة عن المتوفين تقوم بعمل فني توثيقي لحفظ حقوق المتوفين، من خلال أخذ كامل المعلومات عن كل متوفى قبل تجهيزه بثلاثة أساليب علمية تقنية، شملت: البصمة، والصورة، والحمض النووي، وتودع المعلومات في ملفه لأجل العودة إليها عند طلبها، بحسب "الحياة". وزار فريق من فرع الجمعية بمنطقة مكةالمكرمة، أمس، الثّلاجة الرئيسة لجثث المتوفين بحادثة تدافع منى، في مجمع الطوارئ بمكةالمكرمة، والتقى عاملين في الإدارات المشتركة في المجمع، وعاين المرافق التابعة للثلاجة، والمقابر التي يتم الدفن فيها لمن طلب ذووهم، أو تقرر دفنهم بمكةالمكرمة. وتحدّث الفريق مع العاملين، ووقف على الجهود المبذولة في تجهيز الموتى وتكفينهم، ثم الصلاة عليهم، ودفنهم في مقبرة المعيصم. كما تحدث الفريق مع منسوبي الجهات المعنية والمغاسل التابعة للجمعيات الخيرية، وشاهد الفريق الدور التعاوني المشترك بين مؤسسات الدولة والقطاع الخيري؛ إذ تضافرت الجهود في فرز وتجهيز الجثث للصلاة عليها ودفنها، وأسهمت الجمعيات مع القطاع الحكومي بفعالية في إنهاء إجراءات المتوفين. وقال الفريق في تقريره: «إن أمانة العاصمة المشرفة على مجمع الطوارئ تتولى تجهيز المقابر وترقيمها، وتوفير سيارات خاصة لنقل الموتى من صالة التّجهيز إلى المقبرة، وتوفير العمال الذين يشاركون في التجهيز، والذين يقومون بالدّفن».