أصدر رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري، الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف، قراراً بإنشاء إدارة للمتابعة والدعم القضائي في الإدارة العامة للتفتيش القضائي، ونقل مهام إدارة الدعم القضائي إليها. وتضمن القرار إعادة هيكلة وحدات المتابعة والدعم القضائي، وتوحيدها تحت مظلة التفتيش القضائي؛ تحقيقاً لفاعلية المتابعة ومنع الازدواجية، وانتظاماً لأداء القياس المؤسسي. كما أصدر الرئيس قراراً يقضي بتكوين لجنة علمية برئاسة فضيلة الشيخ الدكتور طارق بن عبدالله العمر؛ على أن تتولى اللجنة دراسة الاحتياج التدريبي للقضاة مع إدارة التفتيش القضائي والأمانة العامة لمجلس القضاء الإداري؛ ربطاً بين مؤشرات الأداء والاحتياج التدريبي للقضاة والمشاركة في رسم الخطة التدريبية للقضاة وتدقيق السير الذاتية للمدربين، فضلاً عن مراجعة المحتوى التدريبي للدورات القضائية وإقراره أو رفضه أو تعديله، ورفع تقرير شامل نصف سنوي يتضمن الملاحظات والمعوقات والتوصيات بما يتوافق مع تطوير التدريب القضائي ويحقق أهدافه. بالإضافة إلى إصداره قراراً بإنشاء إدارة المعلومات والتقارير تابعة للإدارة العامة للتخطيط والتطوير؛ لتكون المرجع في جمع البيانات وإحصائها، وإعداد التقارير القضائية والإدارية بالديوان. كما أصدر الرئيس قراراً يقضي بتكليف الشيخ عبدالعزيز بن محمد الصمعاني بالإشراف على البوابة الإلكترونية للديوان (الداخلية والخارجية)، بما يضمن تحديث المحتوى وسلاسة الأداء وفق مهام محددة شملها القرار.
