أكدت وزارة العدل حرصها على وجود مأذون أنكحة في أغلب أحياء مدن المملكة، جاء ذلك في ثنايا عرض تقرير صادر عن وزارة العدل يؤكد أن عدد مأذوني عقود الأنكحة بالمملكة بلغوا 5115 مأذونا شرعيا سجلوا في جميع محاكم مناطق المملكة وذلك بنهاية العام 1433ه. ورصد التقرير أعداد المأذونين في كل محكمة، وبين أن أكبر عدد للمأذونين الشرعيين سجل في محكمة الأحوال الشخصية بمدينة الرياض بواقع 1007 مأذوني عقود أنكحة، وتأتي المحكمة العامة بمكة المكرمة ثانيا بواقع 336 مأذونا شرعيا، بينما بلغ عددهم بجدة 307 مأذونين، وفي الطائف بواقع 178 مأذونا شرعيا تلتها المحكمة العامة بالمدينة المنورة بواقع 176 مأذونا، وتليها بقية المدن حسب الترتيب المسجل بالتقرير. ولفتت الإدارة العامة لمأذوني عقود الأنكحة إلى أن عدد المأذونين الشرعيين في ازدياد لسد حاجة كل مناطق المملكة وتسهيل عملية إجراء عقود الأنكحة للمواطنين في مكان، وبينت أنه خلال العام الماضي 1433ه تم الترخيص لأكثر من 165 مأذونا لإجراء عقود الأنكحة، وأكدت حرص وزارة العدل على إصدار وتجديد رخص المتقدمين للمأذونية، سعيا لتسهيل توثيق الأنكحة، وأوضحت وزارة العدل أن شروط التقديم على رخص المأذونية هي الحصول على الشهادة الجامعية في التخصص الشرعي، وأن يكون المتقدم حسن السيرة والسلوك وإحضار تزكيتين من ذوي الهيئات والمناصب والشهادات العليا الشرعية وأن لا يقل عمره عن 25 عاما. حسبما جاء عكاظ