أجَّلت وزارة الإسكان عمليات الفرز وتحديد الاستحقاق للمتقدمين على بوابة الدعم السكني "إسكان" ضمن المرحلة الثانية؛ وذلك بحجة عدم توافر منتجات سكنية تلبّي حاجات ورغبات مئات الألوف من الأسر المتقدّمة، فيما لا تزال "الوزارة" تواصل تخصيصها للمنتجات المتاحة لديها للمستحقين للدعم السكني ضمن المرحلة الأولى التي تم فرزها قبل أكثر من عام. وكانت "الوزارة" توشك على القيام بإجراءات الفرز للمستحقين، بعد أن اكتفت بفرزها لدفعة واحدة من المتقدمين فقط، قبل أن تتراجع أخيراً عن مواصلة ذلك، واختيار التأجيل إلى أجل غير مسمّى، إذ كشفت مصادر مطّلعة أن السبب في ذلك يعود إلى عدم توافر كميّة مناسبة من المنتجات السكنية المتنوعة التي أعلنت "الوزارة" مسبقاً عن قدرتها على توفيرها، والتي تشمل وحدة سكنية جاهزة، وقرضاً عقارياً بقيمة 500 ألف ريال، وأرضاً وقرضاً معاً، وفقاً ل "الحياة". وأوضحت "المصادر" أن المشاريع الإسكانية التي يجري تنفيذها حالياً في مختلف مناطق المملكة، سواء أكانت على شكل الوحدات السكنية الجاهزة، أم على شكل الأراضي المطورة ذات البنية التحتية المتكاملة، قد لا تكفي حتى للمستحقين ضمن الدفعة الأولى من المتقدمين على بوابة الدعم السكني "إسكان"، والذين يبلغ عددهم نحو 700 ألف ممن تنطبق عليهم شروط الاستحقاق؛ الأمر الذي دفع "الوزارة" إلى التريّث في فرز المتقدمين الذين يمثّلون الدفعة الثانية، لحين جاهزية عدد مناسب من المشاريع، خصوصاً على مستوى المناطق التي تأتي أكثر المناطق من حيث أعداد المستحقين، مثل: الرياض، ومكة المكرمة، والشرقية. وأفادت بأن أكثر المنتجات السكنية التي لا تواجه "الوزارة" معها صعوبة هي القرض العقاري، مشيرة إلى أن القرض يمثّل سيولة مالية، وتعدّ القروض متوافرة إلى حدٍ كبير، "لكن ليس جميع المستحقين للدعم السكني يرغبون بالقروض وحدها، فهناك نسبة عالية تطلب الوحدات السكنية الجاهزة، خصوصاً على مستوى بعض الفئات الاجتماعية، مثل: المطلقات، والأرامل، وكذلك تطلب منتج الأرض والقرض رغبةً منها في بناء وحدتها السكنية بالشكل الذي يتناسب مع رغبتها، وهنا تكمن المشكلة نظراً لمحدودية الوحدات السكنية الجاهزة حالياً، وكذلك محدودية الأراضي المطوّرة المكتملة حالياً".
