عَقد المديرُ العام لصندوق التنمية العقارية المهندس يوسف بن عبدالله الزغيبي، صباح اليوم الاثنين، مؤتمراً صحفياً بمقر الإدارة العامة للصندوق، ألقى من خلاله الضوءَ على جميع مبادرات الصندوق التي أُعلنت مؤخراً. وأوضح الزغيبي أن هذه المبادرات تهدف جميعها للتسهيل والتيسير على المواطنين لتملك مساكن لهم، والسعي للمساهمة الفاعلة في تحقيق رؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله- بتوفير السكن المناسب لكل مواطن. وصرح الزغيبي ل"تواصل"، بأن برنامج القرض المعجل الذي أُعلن عنه مؤخراً يهدف إلى خدمة المواطنين المؤهلين الموجودين على قوائم الانتظار، حيث لجأ الصندوق لفتح هذه القناة بالتعاون مع البنوك، حيث يتقدم المواطن المؤهل للحصول على القرض إلى البنك ويحصل عليه مقابل أن يدفع الصندوق الأرباح للبنك، مما يسهل على المواطن الحصول على القرض وعدم تحميله عناء تسديد تكاليفه المرهقة للبنوك، ولكن ذلك يتوقف على أن يكون المواطن مؤهلاً للحصول على القرض. وأشار إلى أن هناك اجتماعاً مع ممثلي البنوك يُعرف من خلالها آلية القرض المعجّل، مبيناً أنه خلال الأسبوع المقبل سوف يُطلِق الصندوقُ حساباته على جميع مواقع التواصل الاجتماعي. وتحدث مديرُ الصندوق -خلال المؤتمر- عن المبادرات التي أطلقها الصندوقُ ومنها: الموافقة على إعادة العمل ببرنامج قرض الاستثمار وإقرار لائحته التنفيذية، والموافقة على منح قرض الصندوق لمن يرغب الشراء بنظام البيع على الخارطة لتمكين المواطنين ممن صدرت لهم الموافقة على القرض من شراء وحدات سكنية بنظام البيع على الخارطة من المطورين المؤهلين بالبرنامج، والموافقة على تطبيق برنامج "التملك المبكر للسكن". ومن بين تلك المبادرات السماح لمن يرغب في بناء وحدة سكنية أو أكثر مثل دور إضافي أو شقة أو ملحق على مبناه الذي سبق تمويله بقرض من الصندوق ليكون باسم أحد الأبناء أو الأقارب ممن صدرت لهم الموافقة على القرض أو ممن هم على قائمة الانتظار للقرض، والموافقة على منح مجموعة من المقترضين قروضاً متعددة على أرض واحدة لبناء عدة وحدات عليها، والموافقة على رفع عمر المبنى إلى 25 سنة لجميع المستحقين للقرض العقاري السكني. ومن بينها، وفقاً للزغيبي، الموافقة على صرف كامل القرض دفعة واحدة للمباني الجديدة المشتراة بنظام "ضامن" و"التمويل الإضافي" و"جاهز"، والموافقة على صرف كامل القرض السكني للراغبين في شراء شقق سكنية لا تقل مساحتها عن 175 متراً مربعاً، والموافقة على تعديل عدد دفعات صرف القرض للمبنى تحت الإنشاء من أربع دفعات إلى ست دفعات، والموافقة على تقديم قرض الصندوق على الوحدات السكنية المفرزة من العقار المرهون للصندوق أو التي تم فك الرهن عنها. وتابع: من المبادرات التي أطلقها الصندوقُ الموافقةُ على تنازل طالب القرض عن طلب قرضه بالصندوق لشخص آخر تربطه به علاقة قرابة، وتمديد المهلة الممنوحة لجميع المواطنين الموافق على إقراضهم لمدة سنة إضافية أخرى لإتاحة الفرصة لهم للبحث عن المسكن المناسب، والموافقة على استثمار الصندوق جزء من رأس ماله، وتنفيذ برنامج مسارات الإلكتروني لاختيار برنامج القرض المناسب للمتقدم بطلب قرض للصندوق. وأضاف أن هناك 4300 مدينة ومحافظة وقرية في مناطق المملكة يخدمها الصندوق، كما أن هناك آلية جديدة اسمها مراكز اتصال تساعد في خدمة المواطن عبارة عن مكتب صغير يحتوي على الأقل على موظف واحد يخدم المواطن، مشيراً إلى أن هناك حوالي 200 ألف مواطن على قائمة الانتظار قادرين على الاستفادة من برنامج القرض المعجل، وليس هناك تحديد لرواتب المستفيدين من القرض المعجل بل الأهم موافقة البنك على إعطاء المواطن القرض.
