لنقف أمام قيادة المرأة للسيارة ونقول بصدق هي: معركة لا مبرر لها البتة أما لماذا فلنتناقش قليلا من النواحي التالية: الناحية الشرعية: هل قيادة المرأة للسيارة حرام في ذاتها أم لغيرها؟ الجواب نتركه جميعا لكبار علمائنا المعتبرين والذين أشبعوا هذا الموضوع شرحا وتفصيلا بالأدلة مما يوجب على الجميع أن ينصت ويطبق لأن العلماء الربانيين يبلغون شرع الله ولا نجعل هذا الموضوع بابا مشرعا ليدلي كلا بدلوه أو تضطرون بعض العلماء ليفتي بفتوى ظاهرها موافقة المؤيدين وتفتح أبواب الفتنة في القلوب والعقول والأعمال وأني أسأل كل مؤيدي فتح باب الفتن ومنها القيادة: لماذا لم تقتنعوا بعلماء بلادنا؟ أليس كل العالم يعود إليهم ويتربى على أيديهم؟! أليس هم ورثة الأنبياء؟ أنتم برفضكم لفتاواهم تسفهون اختيار ولي الأمر لهم سابقا ولاحقا وأنه أختار من لا يفقه ولا يعرف للفتوى حقها.،وتسفيه لقبول وزارة الداخلية فتواهم وإعلانها. وإلا برروا لنا فقط سبب رفضكم لهم نبؤني بعلم إن كنتم صادقين. نجد منكم التسليم المطلق بأقوال من يفتح لكم أبواب رغباتكم مع ولاء مطلق لهم حبا ودفاعا ونصرة وفي المقابل جرأة عجيبة على مناقشة العلماء وأحيانا بغير أدب طالب العلم مع العالم وجدل يستحي منه كل عاقل. لذا لن أعقب بذكر فتاوى العلماء فهي صارت معلومة بالضرورة عند القاصي والداني ومقبولة عند كل ذي عقل لبيب، واذكر جزءا من كلام العالم محمد المنجد الذي نشر في الشبكة العنكبوتية "وأدين الله بأن بلاد المسلمين التي عافاها الله من قيادة المرأة للسيارة، وأفتى بهذا علماؤها العارفين بأحوالها، أنها في نعمة كبيرة ينبغي أن تحافظ عليها وأن قيادة المرأة للسيارة تجوز في أحوال خاصة كحالات الاضطرار والإسعاف إذا لم تجد بديلا، والنجاة والهرب بنفسها من العدو ونحو ذلك، كما أدين الله بأن استعمال المرأة للسيارة ليس حراما في ذاته فلو قادت سيارة في مزرعتها أو في فضاء ليس معها إلا محارمها وليس حولها أجانب أنها لا تأثم بذلك وأدين الله بأن إحداث الفوضى في بلاد المسلمين بمخالفة الأنظمة والقوانين القائمة على فتاوى أهل العلم المبنية على الأدلة من الكتاب والسنة وقيام كل من هوي شيئا بالمجاهرة بمصادمة ذلك والخروج عليه وتأليب الناس على ذلك أن هذا كله فتنة وإثم وعدوان تجب مواجهته والتحذير منه والأخذ على يد من قام به، وإلا عمت الفوضى. أعتقد أن لبلاد الحرمين خصوصية ومكانة متميزة تجعل من الواجب على الجميع أن يكون الدين فيها أنقى ما يمكن والأحكام الشرعية المعمولة فيها أضبط ما يمكن لأنها محط أنظار المسلمين وغير المسلمين في الاقتداء بتطبيق الشريعة والتعرف على دين الإسلام ويجب على الجميع العمل على صيانة أمن بلاد الحرمين ومنع كل ما يؤدي إلى زعزعة أمنها واضطراب أحوالها. وسؤال شرعي أخير أتعلمون ما علاقة تحديد يوم 17 يونيو بالمذهب الرافضي؟ اقرءوا قليلا لتعلموا الكثير حتى لا نسمع مرة أخرى العبارة التي تظهرنا أمام العالم أغبياء وهي : فقط اختيار اعتباطي. سبحان الله!! وسؤال عقلي وهو هل نحن نأخذ بشريعة الجاهلية في ركوب النساء الجمال ؟ بل المضحك والمبكي معا أنه حتى في الجاهلية لا تركب المرأة الجمل إلا في هودج وللسفر مع رجالها أما الحصان فمن النادر جدا أن نسمع ركوب امرأة له إلا كشواذ للقاعدة العامة والشاذ لا مجال له في الحكم. كذلك الحمار لا تركبه إلا المرأة وهي تذهب إلى حقلها القريب منها ولمن تملكه والحيية لا تركب إلا وقدميها تتدلى من جهة واحدة مخالفة طريقة الرجال. وأخيرا متى تستمعون وتقتدون بنساء القرى والبادية؟ إذن كن مثلهن في الحياء فالواحدة منهن لا تكشف وجهها حتى في بيتها ورغم أنه غلو منهن لكنكن تخترن فقط ما يوافق أهواءكن.
الناحية النظامية والدستورية للدولة: إن المملكة العربية السعودية, والتي جعلت من الكتاب والسنة دستورا للبلاد قضت أنظمتها, بمنع قيادة المرأة للسيارة بناء على ما يفضي إليه ذلك من مفاسد, وبناء على فتوى شرعية من هيئة كبار العلماء. وعقب الأمير أحمد نائب وزير الداخلية– وفقه الله – على الأحداث بقوله، إنّ القرار الذي اتخذته السلطات في المملكة عام 1991 الخاص بمنع المرأة السعودية من قيادة السيارة لا يزال ساريًا. وهنا فقط نقول لكل مثيري الشغب على هيئة حملات الكترونية أو مظاهرات أو رفع دعاوى قضائية : من جرأكم على تخطي أنظمة الدولة والخروج الصارخ عليها علانية ؟ !
الناحية الاقتصادية: بديهي سترتفع أسعار السيارات لأن النساء دخلن الحلبة يرافق ذلك أزمة اقتصادية في النفقات على زينة السيارة والمباهاة بها ثم الفوارق الطبقية ثم الحث عن مصادر ولو كانت حراما للفوز بسيرة خاصة ثم تزداد قضايا سرقة السيارات وهذا ما نلمسه الآن من الشباب تعيين النساء في وظائف المرور والسجون للقيام بشئون النساء وورش إصلاح السيارات وغير ذلك فأين النمو الاجتماعي المرتبط بالاقتصاد؟ الناحية البيئية: الكثير من الدول بدأت التنفيذ الفعلي لنظام المحافظة على البيئة وتخفيف عوادم الصناعة بتقليل وسائل النقل الخاصة والتشجيع على امتطاء العامة منها بل ركوب الدراجات والمشي على الأقدام فيكف بنا نضاد ماسبق وهو حق ؟ الناحية الاجتماعية: إن خروج المرأة للقيادة له مبرراته الاجتماعية عند البعض وكذا له موانعه الاجتماعية فأقول مؤيدة د. محمد السعيدي – حفظه الله – الذي كتب ما يجول بعقلي وهو: (لماذا لم نجد أحدا يسأل عن الأسباب التي تدفع العديد من النساء إلى الخروج إلى الشارع والوقوف للتأشير لسيارات الأجرة في منظر مزعج لعين كل ناظر غيور). تخرج الكثير من النساء لعملها أو لمراجعة قضايا خاصة في محكمة أو مستشفى أو الوصول لحاجاتها الضرورية وهنا نتساءل: لماذا الإصرار على العمل بنظام الشركات من بعد الفجر تقريبا إلى صلاة العصر وحتى في الجهات الحكومية تظل المرأة تقريبا إلى الساعة الثانية أو الثالثة عصرا فلماذا لا يوضع بنظام عمل إسلامي الضوابط يكفل لولي الأمر وكذا المرأة القيام بحقوق الأسرة ؟ لنعد لنظام الفترتين مثلا لماذا تضطرون الرجال والنساء للعمل بنظام الجيش فالتعيين في قرى لا تحمل في غالبها مقومات الحياة القوية والزوج في جهة والزوجة في جهة مضادة يقطعان الفيافي والقفار في صور تعكس الموت أمامهم كل لحظة من طرق وعرة ومراكز إسعاف مفقودة وسائقين لا يعرفون إلا السرعة طريقا للمال السريع؟. أين المطالبة للوزارات المعنية لتيسر على المواطنين والمواطنات حياة كريمة وعيشا ميسرا؟ أين المطالبة بتوفير سكن وسوق ومواصلات وطرق وحضانات ومدارس مهيأة في القرى وجمع شمل الأسر المتناثرة في طول البلاد وعرضها؟ أين فتح المجال لتعيين القضاة بأعداد كبيرة جدا مع التوسع في فتح المحاكم ولجان إصلاح البين لنقضي على العنف المتبادل بين الرجال والنساء؟ أين الوظائف المجزية الراتب لتنعم الزوجة بالراحة والاستقرار الأسري بدلا من اللهاث هي وزوجها في الحياة ليعودا برواتب بالكاد تغطي تكاليف السكن والأكل والعلاج؟ أين السكن المجاني يوزع على المواطنين في بلادنا الغالية المترامية الأطراف والتي تمتد فيها الأراضي الخالية والتي تستوعب الجميع؟ أين مراكز الأحياء تنشر الحب والمودة بين أركان المجتمع وهم الجيران؟ لقد غدت بيوتنا توابيت مغلقة الجيران لا يعرفون بعضهم وإن عرفوا بعضهم فمن أجل السمر والمناسبات . أين ما عشناه من حقوق الجيران فكل جار كان يهب برجولة وشهامة ليلبي حاجات كل جاراته بلا نوايا سيئة ؟ أين المواصلات المهيئة للاستخدام الآدمي والمخصصة للنساء والتي يعين فيها القوي الأمين الذي يعرف تماما لدى الجهات المختصة لتسهل محاسبته عند تجاوزه القوانين والضوابط ؟ نريد مواصلات مريحة تجوب الطرق صباحا ومساء أين دور الجمعيات الخيرية ومراكز الأحياء وأغنياء البلد من سد حاجة النساء المعوزات بما يغنيهن حقا وليس دراهم معدودة لاتسمن ولا تغني من جوع؟ أين دور ما سبق مع الجامعات والتعليم العام في تبني سياسة العمل من البيوت بدلا من اللقاء السنوي عن تهيئة وظائف للطالبات خارج البيوت وتشجيعهن على ذلك أين المتنفذين في القرارات من دعم شكوى النساء ضد أولياء أمورهم الذين يرفضون مساعدتهم إلا بمقابل مادي أو مشغولين عنهم تماما ورفع ما سبق للقضاء وإلزام أولياء الأمور بالقيام بحقوق نساءهم وأختم بما رأيته بنفسي في دولتين خليجيتين من معاناة من تقود سيارتها بنفسها وخوفها من السير ليلا واصطدام ذلك بصحتها وصارت مجبرة على القيام بكل شيء لأسرتها حتى صرحت إحدى من جلست معهن : صرت أشيل هم زوجي وأبوه وأبو أبوه أما ما قصته لي إحدى طالباتي الأمريكيات من أن المرأة وهي تسوق تضطر لترك ابنها يبكي حتى يدوخ إذا كانت تسير في الطريق العام والإشارة خضراء بل قد تداهمها العوارض النسائية فلا تستطيع دفعا لها غالبا فقلت : أعوذ بالله من حال يجعل قلبي قاسيا على فلذة كبدي
