حثّ المركز السعودي لكفاءة الطاقة «كفاءة» الجهات المختصة على التحرك لوضع ضوابط للحد من مركبات النقل البري التي تستهلك 23 في المئة من جملة استهلاك الطاقة بالمملكة، التي شهدت معدل نمو سنوي يصل إلى 7 في المئة خلال الأعوام العشرة الماضية، متوقعاً أن يصل عدد المركبات إلى 27 مليوناً عام 2030 في حال استمر الوضع من دون ضوابط، مؤكداً أنها تستهلك حالياً 1.860 مليون برميل من النفط بزيادة سنوية تصل إلى 5 في المئة. جاء ذلك خلال ورشة العمل التي عقدها «كفاءة» في الغرفة التجارية الصناعية بجدة أمس ودشنها مدير قطاع الأعمال مازن خالد كتبي، بحضور مسؤولين من جهات حكومية عدة، وبمشاركة ممثلي صناعة الإطارات العالمية والموزعين والوكلاء، والتي ركزت على التعريف بمتطلبات مقاومة الدوران والتماسك على الأسطح الرطبة للإطارات، في سبيل تحسين كفاءة الطاقة للمركبات، ضمن مجموعة من ورش العمل التي تقام في جميع مناطق المملكة. وقال عضو البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة المهندس محمد الإبراهيم إن مركبات النقل البري تستهلك 23 في المئة من جملة استهلاك الطاقة بالمملكة، فيما شهدت المركبات نمواً سنوياً قدره 7 في المئة خلال الأعوام العشرة الماضية، إذ إنه إذا استمر الوضع من دون ضوابط فإن عدد المركبات سيصل إلى نحو 27 مليوناً عام 2030، كما تستهلك المركبات حالياً نحو 1.860 مليون برميل من النفط بزيادة سنوية تصل إلى 5 في المئة. وأكد أن لائحة متطلبات الإطارات التي أصدرتها الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة في شهر أبريل 2014 حددت ثلاثة مستويات لمقاومة دوران الإطار والتماسك على الأسطح الرطبة، وقدرت اللائحة بأن استهلاك الطاقة سينخفض بنسبة 2 إلى 4 في المئة بعد تطبيق اللائحة. وكشف الإبراهيم عن الجدول الزمني المترافق مع تطبيق اللائحة أنه سيتم فرض تطبيق بطاقة كفاءة الطاقة على إطارات السيارات الصغيرة بدءاً من نوفمبر المقبل، أما بالنسبة للإطارات المتاحة في مستودعات الموزعين والوكلاء فستخضع للرقابة ومنع التداول بدءاً من نوفمبر 2017، وفي ما يتعلق بالمركبات المتوسطة والثقيلة فقد تم تحديد نوفمبر 2016 موعداً لبدء تطبيق شروط بطاقة الكفاءة على إطاراتها المستوردة. وأضاف: «يمكن الحصول على بطاقات الكفاءة لكل الإطارات المتداولة من الوكيل أو الموزع بدءاً من منتصف مايو المقبل من طريق التواصل مع الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة للحصول على البطاقات عبر القنوات الإلكترونية بعد استيفاء رسم رمزي مقداره ثلاثة ريالات عن كل إطار، وستصل كميات البطاقات المطلوبة إلكترونياً للموزع ليضعها على الإطارات المعدة للتوزيع والبيع للمستهلك النهائي».
