حدد رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، الدكتور خالد المحيسن، 19 سببا للفساد في المشروعات التي يتم تنفيذها من قبل الأجهزة الحكومية، أهمها وأكثرها انتشارا يتمثل في الواسطة والمحسوبية، لافتا أن اللجنة وقفت منذ إنشائها على (1526) مشروعا، بلغت نسبة المتعثر والمتأخر منها 44% بعدد 672 مشروعا. وبين المحيسن على هامش الندوة التي عقدتها هيئة مكافحة الفساد أمس في الرياض أن من أسباب تعثر وتأخر المشروعات حسبما ما استنتجته الهيئة عدة أمور، كان أهمها غياب التخطيط وعدم وضوح الرؤية أثناء مرحلة الدراسات والتصميم، عدم الاعتناء لإعداد وثائق المشروع قبل طرحها للمنافسة، القصور في دراسة طبيعة المشروع من حيث الموقع ومتطلبات التنفيذ، عدم الاهتمام باستخراج التراخيص وتقارير التربة اللازمة للمشروع، عدم وضوح المتطلبات اللازمة لمن يتقدم للمنافسة، قصر المدة الزمنية لتقدير وتسعير قيمة المشروع من قبل المتنافسين، التركيز على التحليل المالي للعطاءات دون النظر للتحليل الفني، وينتج عن ذلك الترسية على صاحب العطاء الأقل دون مراعاة الإمكانات الفنية، الترسية على مقاولين لديهم مشروعات أخرى متعثرة وتفوق إمكاناتهم المالية والفنية، استخدام نفس كراسة الشروط والمواصفات لأكثر من مشروع بالرغم الاختلافات بينها، ضعف كفاءة جهاز الإشراف الفني التابع للجهة الحكومية، عدم مشاركة فروع الجهات الحكومية في المتابعة والإشراف، ضعف كفاءة أعضاء لجان الاستلام الابتدائي والنهائي للمشروعات، عدم وجود مكتب لإدارة المشروع (PMO)، ضعف التنسيق بين الجهات الخدمية التي لها علاقة بمواقع وأعمال المشروعات، ضعف القاعدة المعلوماتية لدى الجهات المختصة عن البنية التحتية، كثرة أوامر التغيير خلال عملية سير المشروع، التوسع في التعاقد مع مقاولين من الباطن بدون موافقة الجهة مالكة المشروع، عدم تطبيق الأجهزة الحكومية إجراءات سحب المشروع من المقاول. وبين أن الهيئة لديها آلية للتفريق ما بين المقاول المتعثر والمقاول المتأخر، وهناك جزاءات تتعامل مع كل جزء محدد لمعالجته وفقا للآلية النظامية الموجودة لدى الهيئة، مؤكدا على أنه لا يعني بالضرورة بأن تأخر المشروعات أنه فساد وذلك لأسباب معينة منها طبيعة المشروع وتغيرات معينة في آلية التنفيذ، ولعل هناك بعض الحالات التي نطلق عليها فيها شبهة فساد، مشيرا المحيسن بأن الهيئة في طور بحث دراسة تطبيق عقد الموحد «فديك» مع وزارة المالية واختتم رئيس نزاهة كلمته بضرورة إعادة هيكلة قطاع المقاولات في المملكة بما يتناسب مع حجم المشروعات الحالية والمستقبلية، من خلال إجراء الدراسات والبحوث في هذا المجال، ومن ذلك النظر في اندماج شركات المقاولات القائمة، أو العمل على إنشاء شركات مساهمة يشارك فيها المواطنون بهدف إيجاد كيان قوي متمكن للنهوض بهذا القطاع الحيوي، والحد من المشاكل التي تواجهه في القطاعين العام والخاص.
