اعتمدت وزارةُ التجارة ممثلة في برنامج البيع على الخارطة ضوابط جديدة للشركات العقارية الراغبة في عرض العقارات الخارجية المراد بيعها على الخارطة في المعارض التي تقام داخل المملكة. ونصت الضوابط على ضرورة تقديم طلب الحصول على ترخيص وتعبئة النموذج المعد لذلك مرفقاً به صورة من عقد استئجار المعرض، وصورة من وثائق الملكية المراد عرضها داخل المملكة مصادقاً عليها من الجهات المختصة في بلد العقار، بالإضافة إلى صورة من ترخيص البيع على الخارطة الصادر للمشروع من بلد العقار مصادقاً عليه من الجهات المختصة في بلد العقار، ومستند رسمي من الجهات المختصة يجيز تملك العقار للسعوديين ومصادقاً عليه من الجهات المختصة في بلد العقار. كما تضمنت الاشتراطات أن يكون تقديم جميع الوثائق باللغة العربية، ويمكن تقديمها باللغة الإنجليزية مع ترجمتها ترجمة معتمدة، إضافة إلى تقديم التزام بعدم استلام مبالغ أو توقيع عقود أياً كان نوعها داخل المملكة. واستثنت الوزارة شرط المصادقة على الوثائق في حال إمكانية التحقق من صحتها عن طريق الموقع الإلكتروني للجهات الرسمية. الجدير بالذكر أن الوزارة قد سمحت باستخراج تراخيص لتسويق عقارات خارج المملكة بداية عام 2015 بعد ضبط العديد من المخالفات للتسويق الخارجي، كما أهابت بجميع المسوقين العقاريين للمشاريع الخارجية بضرورة الحصول على الترخيص اللازم والتقيد بالضوابط لذلك. وتدعو وزارة التجارة والصناعة العموم والمهتمين إلى معرفة الشروط ومتطلبات برنامج البيع على الخارطة على موقعها الإلكتروني من هنا.
