تعكف جهاتٌ حكومية عدة على تطوير نظام خاص ب"بيانات السجل الحكومي"، على أن يغطي النظام العقارات بالمملكة كافة، سواء السكنية منها أو الأراضي، بما فيها العقارات التي لم يسبق أن تغير ملاكها، وعمليات البيع. وأفادت الاستراتيجية الوطنية للإسكان بأن النظام قيد التطوير، وسيستغرق مدة قد تصل إلى ثمانية أعوام حتى يكتمل، وسيغطي النظام عمليات البيع السابقة، كما سيعمل على تحديث كل البيانات التي يخزنها بشكل فوري حال المتغيرات سواء في البيع والشراء أو البناء، وفقاً ل"مكة". وأضافت أن النظام حال اكتماله سيوفر بيانات حول تراخيص البناء، والتي قيد الإنشاء، والمكتملة البناء، كما سيوفر النظام توقعات لقيمتها السوقية، مؤكدة أن النظام لن يخدم قطاع الإسكان فحسب، وإنما سيكون بمثابة مؤشر مقارن للنشاط الاقتصادي لسوق الأراضي والسكن. وأشارت إلى أهمية جمع كافة البيانات بطريقة موحدة في جميع المناطق، وأن من الواجب التنسيق بين وزارات الإسكان والعدل «التي من المحتمل أن تكون الحاضن لقاعدة البيانات» والوزارات الأخرى مثل الاقتصاد والتخطيط لجمع المعلومات بطريقة موحّدة.
