أكدت وزارة البيئة والمياه والزراعة أن سجلات التوثيق لمعدلات هطول الأمطار في المملكة للخمسين سنة الماضية أوضحت أن المعدل يبلغ حوالي 103 ملم/ سنة، والحجم السنوي للأمطار حوالي 166 مليار م3 سنويا، مشيرة إلى أن حجم السيول التي تحدث من هذه الأمطار تقدر بحوالي 8 مليارات م3 سنويا. وقال المتحدث الرسمي لوزارة البيئة والمياه والزراعة الدكتور عبدالله أبا الخيل إن متوسط حجم الجريان السطحي (السيول) في المملكة يبلغ نحو 8 مليارات متر مكعب سنوياً، وليس 100 مليار متر مكعب سنوياً، كما أشار أحد المقاطع المتداولة، مشيراً إلى أن الحد الأقصى للاستفادة من السيول هو في حدود (5 مليارات متر مكعب سنوياً)، والباقي يهطل على صحراء الربع الخالي وعلى أودية الرف الرسوبي، مبيناً أن حجم الهاطل المطري هو 166 مليار وليس 125 مليار متر مكعب كما هو متداول. وأفاد أبا الخيل أن ما يتم حصاده من مياه السيول حالياً هو نحو 2.3 مليار متر مكعب من خلال 521 سداً سطحياً وجوفياً قائمة، وتعمل الوزارة على زيادتها إلى 2.57 مليار متر مكعب من خلال 31 سداً يجري تنفيذها. ولفت المتحدث الرسمي إلى أن هناك فرصة لحصد ما يقارب 1.55 مليار متر مكعب إضافية سنويا من خلال مشروع إنشاء 1000 سد، وجاري العمل على إنهاء الدراسات الفنية لها حالياً، ليصبح ما سيتم حصاده نحو 4.12 مليارات متر مكعب سنوياً، مشددا على أن إنشاء السدود عمل ضخم يسبقه العديد من الدراسات المكثفة الجيولوجية والهيدرولوجية. وأشار الدكتور أبا الخيل، إلى أن الوزارة أنشأت 22 بركة لحصاد مياه الأمطار في المواقع التي لا يمكن إنشاء سدود بها، وذلك بسعة تخزينية إجمالية بلغت مليون متر مكعب سنوياً، وتعتزم زيادة عدد البرك بمقدار 50 بركة لحصد ما يقارب مليوني متر مكعب سنوياً، مؤكداً أن المتبقي من حجم الجريان السطحي في حدود 3.6 مليارات متر مكعب سنوياً تعمل حالياً على التغذية الطبيعية للمياه الجوفية في الربع الخالي وفي مجاري بعض أودية الرف الرسوبي. ودعا المتحدث الرسمي لوزارة البيئة والمياه والزراعة جميع المختصين والمهتمين والمواطنين، إلى استقاء المعلومات الخاصة بطبيعة عمل الوزارة من مصادرها الصحيحة قبل تداولها، مؤكداً أن الوزارة مستعدة لتقديم المعلومة الصحيحة للجميع، مبيناً أن المنصات الرقمية للوزارة مفتوحة لجميع الزوار، إذ توفر البوابة الإلكترونية للوزارة تقارير وإحصائيات متعددة، خصوصا تقارير هطول الأمطار بالإضافة إلى بيانات شاملة لأعمال الوزارة وقطاعاتها المختلفة.
