أغلقت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة المدينةالمنورة ممثلة بلجنة النظر في مخالفات أحكام نظام المؤسسات الخاصة، مركزين طبيين بالمدينة بشكل تحفظي، كما فرضت غرامات مالية على 16 منشأة طبية مختلفة بلغت قيمة الغرامات 315 ألف ريال، حيث صدر قرار الإغلاق وفرض الغرامات لهذه المنشآت بناءً على ما رصدته لجان التفتيش الميدانية بإدارة القطاع الخاص بصحة المدينة. وأوضح أمين لجنة النظر في أحكام مخالفات المؤسسات الصحية الخاصة هاني بن حسين عسيري، أن لجان التفتيش على المؤسسات الصحية الخاصة تقوم بجولاتها التفقدية للمنشآت الصحية الأهلية، لرصد المخالفات ومتابعة تطبيق الأنظمة واللوائح الصحية والتقيد بها. وأضاف أنه لا تهاون مع مثل هذه النوعية من المخالفات التي تمثل تهديداً لصحة المرضى أو تتسبب في أي مضاعفات خطيرة، وأنه سوف يتم الإعلان بكل شفافية عن أي منشآت صحية يثبت إهمالها في خدمة المرضى وقصور في رعايتهم من خلال الجولات التفتيشية المفاجئة والتي سوف تتواصل لتشمل المناطق التابعة لمحافظة المدينة خلال الفترة المقبلة حفاظاً على صحة وسلامة المرضى والمراجعين. من جهته أكد مدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة الدكتور عبدالله بن علي الطائفي، أن المخالفات والقصور في الخدمات الطبية التي تم تدوينها من قبل لجنة التفتيش بإدارة القطاع الخاص منذ بداية العام الهجري الحالي 1436ه، تمثلت في تدني مستوى التعقيم إضافة إلى مخالفات على أقسام العناية المركزة والطوارئ والعمليات، مبيناً أن هذه المخالفات جعلت الوضع خطراً وغير آمن في معظم الأقسام في المنشآت التي تقرر إغلاقها. وأشار إلى أنه في حال تصحيح أوضاع المنشآت وتلافي جميع الملاحظات والمخالفات التي تم رصدها بما لا يتعارض مع صحة المريض، سيتم السماح بإعادة الخدمة للمنشأة حسب تقرير اللجنة المشكلة بهذا الخصوص، داعياً المنشآت الصحية كافة، إلى الحرص الشديد على الالتزام بالأنظمة واللوائح الصحية تجنباً للوقوع في المساءلة.
