أكدت دول مجلس التعاون الخليجي دعمها لشرعية الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، وأكد رئيس الدورة الحالية لمجلس وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي ووزير خارجية دولة قطر الدكتور خالد بن محمد العطية موقف دول الخليج تجاه الأزمة في الجمهورية اليمنية الشقيقة الداعمة للشرعية الدستورية ممثلة في الرئيس عبدربه منصور هادي ورفض مختلف الإجراءات المتخذة لفرض الأمر الواقع بالقوة، داعياً الأطراف والقوى السياسية تغليب مصلحة اليمن وشعبه والعمل على استكمال تنفيذ العملية السياسية وفقاً لمخرجات نتائج الحوار الوطني والمبادرة الخليجية على أساس المشاركة بين جميع الأطياف على نحو عادل ومتكافئ بما يعزز وحدة اليمن واستقراره، مرحباً بقرار خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – باستضافة المملكة العربية السعودية للحوار اليمني. وبشأن القضية الفلسطينية قال وزير الخارجية القطري: " تظل القضية الفلسطينية هي القضية الأولى التي تشغل وجدان كل منا وكل الشعوب المؤمنة بقيم الإسلام والعدل والحرية، وتحتم علينا وعلى المجتمع الدولي بذل الجهود كافة لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي في ظل تمادي إسرائيل في تحدي المجتمع الدولي باستمرارها بنشاطها الاستيطاني وتهويد الأراضي المقدسة وحصارها الجائر على قطاع غزة، ومحاولة فرض الهوية اليهودية الإسرائيلية على حساب المعالم الإسلامية والمسيحية"، مؤكداً أن المنطقة لن تنعم بالاستقرار والسلام ما لم تتخلص إسرائيل عن نزعتها العدوانية وتجنح إلى السلم. وأكد الوزير العطية الموقف الخليجي الدائم والثابت إلى جانب الشعب الفلسطيني والاستمرار في العمل المشترك لحشد دعم المجتمع الدولي وحمْل إسرائيل على الانصياع إلى الشرعية الدولية وحصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة. وبيَّن أن من الأسباب المهمة لفشل عملية السلام السابقة المبالغة في التركيز على القضايا الإجرائية والحلول الجزئية والمرحلية واستنفاذ الجهد دون تحقيق السلام العادل المنشود الذي يتطلب من المجتمع الدولي وبخاصة مجلس الأمن اتخاذ الإجراءات اللازمة التي تكفل إنهاء هذا الاحتلال وتمكين الشعب الفلسطيني من إقامة دولته المستقلة في حدودها ما قبل الخامس من يونيو 1967م وعاصمتها القدس اتساقاً مع قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة ومرجعيات السلام وخاصة مؤتمر مدريد ومبادرة السلام العربية. وعن الأزمة السورية بين وزير الخارجية القطري في كلمته أن مأساة الشعب السوري تزداد منذ أكثر من أربع سنوات، ولا يزال النظام السوري متشبثاً بالسلطة ولو على جماجم الأطفال والنساء والشيوخ، ولا زالت أعداد الضحايا والمهجرين والنازحين تتزايد كل يوم فضلاً عن تفاقم الأوضاع الإنسانية لشعب السوري داخل سوريا وخارجها. وأكد أن الوضع السوري يستلزم التدخل السريع والفعال من قبل الأممالمتحدة والمجتمع الدولي خاصة مجلس الأمن، لاتخاذ الإجراءات الكفيلة والرادعة، لحماية المواطنين العزل، وتأمين إيصال المساعدات الإنسانية للشعب السوري في الأماكن المحاصرة وفي عموم الأراضي السورية وخارجها، ويتوجب علينا نحن أيضاً أخذ زمام المبادرة لوضع حد لمأساة الشعب السوري. وفي الشأن العراقي، قال الدكتور العطية: "إن دول المجلس تؤكد على دعمها لوحدة العراق وسلامة أراضيه ودعم الحكومة العراقية ومساعدتها من أجل توفير الأمن والاستقرار في العراق، وعدم التدخل في شؤونه الداخلية وبسط سيادته على كل أراضيه، ولن يتحقق ذلك إلا بتعاون جميع أطياف الشعب العراقي وتضافر جهودهم لتغليب مصلحة العراق والحفاظ على تماسك شعبه ووحدة ترابه الوطني". وأكد موقف دول المجلس الثابت إزاء تطورات الأوضاع في ليبيا الشقيقة، بدعم الحوار الوطني بين جميع الأطراف الليبية، انطلاقاً من رؤيتنا في أن المخرج الوحيد من تداعيات الأزمة الليبية لن يكون ممكناً إلا من خلال الحل السياسي الذي يحترم إرادة الشعب الليبي ويلبي طموحاته المشروعة في الأمن والاستقرار والوصول إلى صيغة نظام سياسي يتمتع فيه جميع الليبيين بالحقوق المتساوية ودون إقصاء أو تهميش بعيداً عن التدخلات الخارجية، ويهيئ الظروف لإعادة بناء الدولة ومؤسساتها بمشاركة جميع القوى السياسية والاجتماعية الليبية. وقال الوزير القطري: " في هذا الصدد نؤكد على دعمنا ومساندتنا، للجهود التي تبذلها الأممالمتحدة، ودول الجوار الليبي، الهادفة إلى تفعيل الحوار الوطني بين جميع مكونات الشعب الليبي الشقيق للوصول إلى حل سياسي، واختيار النظام الذي يعبر عن تطلعاته وآماله التي عمل من أجلها طويلاً". وأكد وزير الخارجية القطري، موقف دول الخليج الثابت من أجل إخلاء منطقة الشرق الأوسط من السلاح النووي مع الإقرار بحق دول المنطقة في امتلاك الخبرة النووية في مجال الطاقة النووية وفق معايير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وقال: نجدد الدعوة لجمهورية إيران إلى الاستجابة للجهود الدولية الرامية إلى التوصل لتسوية سياسية لبرنامجها النووي تحقق الأمن والاستقرار للمنطقة. وبين أن ما اتخذته دول المجلس من إجراءات وآليات وتدابير لمكافحة انتشار وتنامي ظاهرة الإرهاب، تعبر عن المواقف الثابتة برفض هذه الآفة الخطيرة بمختلف أشكالها وصورها، وأياً كان مصدرها، مؤكداً دعم دول المجلس لكل جهد إقليمي أو دولي لمكافحة هذه الظاهرة. وعبر الدكتور العطية، في ختام كلمته عن تطلعه أن يحقق الاجتماع المزيد من التنسيق والتعاون بين دولنا في مختلف المجالات التي من شأنها الإسهام في تحقيق وحدتنا وترابطنا وتكاملنا، والعمل على اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتعزيز أمن واستقرار دولنا ورخاء شعوبنا. بعد ذلك بدأت الجلسة المغلقة والمقرر، أن يناقش فيها الوزراء جملة من الموضوعات المتعلقة بالنواحي السياسية والاقتصادية والأمنية والعسكرية.
