توعّدت وزارة الصحة كافةَ المستشفيات، بسلسلة من العقوبات تصل إلى السجن 6 شهور وغرامة 100 ألف ريال في حال تهاونها في استقبال المراجعين والمرضى وعدم استقبالهم خشية من إصابتهم بأمراض معدية. ولجأت بعضُ مستشفيات القطاع الخاص، وفق عدد من المراجعين، خوفاً على سمعتها، وبالتالي قد تفقد مرتاديها ممّا ينعكسُ سلباً على دخلها الماديّ. ونقلت صحيفة »المدينة» عن الدكتور عبدالعزيز بن سعيد وكيل وزارة الصحة للصحة العامة، قولة: إن من المفترض على مستشفيات القطاع الخاص استقبال أي حالة بالعناية والفحص محذراً في حالة وجود اشتباه بحالة «كورونا» ولم تقم بالعناية والفحص كما ينبغي فإن الوزارة ستتخذ بحقها إجراءات صارمة وعقوبات رادعة ولا تهاون في هذا الشأن. وأكد أن الإجراء الذي ستتبعه وزارة الصحة يكمن في عقوبات مالية تتراوح ما بين 10 آلاف ريال، وتصل إلى 100 ألف ريال، وكذلك السجن لمدة 6 أشهر؛ محذّراً مستشفيات القطاع الخاص بضرورة الالتزام برسالتها التي دشنت من أجله، والذي من المفترض أن تلتزم بها. وطالب الوزارة برفض الإجازات المرضية والطارئة والتي قد ينتهجها البعض خوفاً من العدوى -كما يزعمون- بل ذلك هروب من المسؤولية. وكشف عن أن الوزارة تلقت عدداً من البلاغات المشابهة وجارٍ التحقيق فيها حالياً، وسوف تُطبق العقوبات في حق المنشآت الصحية المخالفة. وبيّن أن الوزارة خصصت الرقم 973 لاستقبال شكاوى المراجعين في تجاوزات المنشآت والممارسين الصحيين أو أي شكوى تتعلق بالأمراض المعدية أو أي مرض من الممكن انتشاره بين الناس. على ذات الصعيد اعتبر استشاري الأمراض المعدية الدكتور نزار باهبري تجاهل الممارس الصحي للمريض «أيّاً كان مرضه» بالأمر المرفوض شرعاً وقانوناً وأدباً، بل إن ذلك مخالفة للقَسَم الذي أداه الممارسُ الصحي بالقيام بواجبه في خدمة المرضى. وتعجب الدكتور باهبري من ربط بعض الممارسين المطالبين ببدل العدوى بالتخلّي عن أداء مهامّه موجهاً سؤالاً للممارس الصحي بقوله: هل حياتك ترهنها وتربطها بمبالغ مالي زهيد؟ وهل المبلغ في حال عدم حصولك عليه مسوغ لك بالتخلّي عن عملك؟ وطالب باهبري أن يضع الممارسُ الصحي نفسه مكان المريض، أو أحد من عائلته، حينما يواجه برفض الطبيب أو الممرض بعدم استقبال حالته.. ما الذي يمكن أن يفعله؟ وهل يرضى عن ذلك؟! وزاد: المرضى هم إخواننا وأهلنا، فإن لم نقم بواجبنا تجاههم فمن ذا الذي يقوم بذلك إذن؟! ورفض أي حجة للهروب من العمل المناط بالكوادرِ الصحية بل طالب وزارة الصحة بعقوبات قاسية لعل من أهمها إلغاء تصريحه؛ لأن مَن يقوم بهذا العمل جبان ولا يستحق أن يكون بيننا.
