أوضحت الهيئة العامة للمنافسة، أهداف نظام المنافسة الجديد الذي صدرت اليوم (الثلاثاء) موافقة مجلس الوزراء عليه. وأفادت بأن النظام الجديد يهدف إلى مكافحة الممارسات الاحتكارية، وتعزيز بيئة المنافسة، واستدامة النمو الاقتصادي، ورفع مستويات الشفافية والتنوع والجودة في السلع. كما يهدف النظام إلى خلق بيئة استثمارية جاذبة تحقق عدالة الأسعار إضافة إلى تشجيع الابتكار ورعايته. وعن مميزات النظام الجديد، قالت الهيئة إنه يتميز بمراعاة حقوق المتعاملين في الأسواق، وتشجيع منشآت الأعمال، وتحفيز نمو الصناعات الوطنية، وتحقيق العدالة للتاجر والمستهلك. كما أن النظام الجديد يشمل بنطاقه كافة الممارسات التي تحدث خارج المملكة إذا كان لها أثر مخل بالمنافسة داخلها؛ ما يجعله داعماً لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 ومعززاً لموقعها الاستثماري على المستويين الإقليمي والدولي. ويتضمن النظام الجديد كذلك تحديثات صياغية وتنظيمية تهدف لتنويع الأدوات الفعالة التي تكفل للهيئة إنفاذ سياسات المنافسة العادلة في الأسواق، كما اشتمل النظام الجديد على قواعد وإجراءات جديدة مبنية على دراسات استطلاع أجرتها الهيئة وفق أفضل التجارب والممارسات الدولية.
