رفعت لجنة حقوق المعلمين والمعلمات بملتقى المعلمين الإلكتروني عدداً من المطالب إلى وزير التعليم، الدكتور عزام الدخيّل، وذلك بعد تدشينه بريداً إلكترونياً للتواصل معه. وأنشأ وزير التعليم بريداً خاصاً للتواصل مع المجال التعليمي، وتلقي جميع المقترحات والشكاوى بشكل مباشر، وتم تفعيله أمس الخميس، بإشراف مباشر منه. وقد تلخصت أبرز مطالب المعلمين والمعلمات في أمور منها: إكرام المعلم وتقديره، وإعادة الهيبة له، وفرض القوانين الكفيلة بحماية حقوقه مادياً ومعنوياً؛ ليتمكن من أداء رسالته خير قيام، و"دون أولويات أو تمييز". كما طالبوا بإعطاء المعلم الدرجة المستحقة له حسب نظام الخدمة المدنية والموازية لعدد سنوات الخدمة، وإلغاء المادة 18 الخاصة بنظام الخدمة المدنية "السلّم العام"، واحتساب سنوات بند 105 وبند محو الأمية والخبرات للمدارس الأهلية. وأشار المعلمون إلى أن المعينين منذ عام 1414ه وما قبله قد حصلوا على الدرجة المستحقة الموازية لسنوات الخدمة حسب المستوى المناسب لمؤهلاتهم، بينما المعلمون والمعلمات المعينون منذ عام 1415ه، حتى عام 1429 ه، لم يحصلوا على الدرجة المستحقة الموازية لسنوات الخدمة حسب المستوى المناسب لمؤهلاتهم، بل تم معاملتهم حسب المادة 18 (أقرب راتب). وتضمنت المطالب كذلك النظر بوضع ملف النقل الخارجي المتعثر للمعلمين والمعلمات والإداريين والإداريات، وأهمية نقل كافة طالبي وطالبات النقل؛ لضمان الاستقرار الوظيفي بالاستقرار المكاني. وأكدت أهمية إعادة نسبة بدل التدريس الخاصة بالمعلمين كما كانت عليه (30%)، بعد أن تم تقليصها إلى 19%، وذلك بزيادة سلالم الوظائف الأخرى في السنوات الماضية، وتجاهل سلّم الوظائف التعليمية، بحسب قولهم. وطالب المعلمون والمعلمات بإعادة مكافأة نهاية الخدمة للمعلمين المتقاعدين كما كانت عليه، لافتين إلى أنه وفي ظل التنظيم الحالي لمكافأة نهاية الخدمة تكون المكافأة لمعلم خدم 30 عاماً 80 ألف ريال، متسائلين هل يعقل أن معلماً خدم 30 عاماً وأفنى عمره وصحته لخدمة مجتمعه، وتخرج على يده المهندس والوزير والطبيب والقاضي أن يكافأ ب 80 ألف ريال، بينما تصل مكافأة نهاية الخدمة للمستخدمين والعاملين على بند الأجور إلى 150 ألفاً أو تزيد. وشددوا على ضرورة المحافظة على مكانة العلم والمعلمين في المجتمع، وعدم التشهير بأخطائهم في الصحف ووسائل الإعلام المختلفة، لافتين إلى أن "الكمال لله وحده، والمعلم بشر يصيب ويخطئ، ومادام أن هناك عمل لابد أن يصاحبه أخطاء"، وأن تتم محاسبة المقصرين من المعلمين لضمان جودة العمل، ولكن بالطريقة المناسبة وبما يحفظ مكانة المعلم. وشملت المطالب: إعادة الإجازة الاضطرارية إلى سابق عهدها (10 أيام في العام)، وتوفير التأمين الطبي للمعلم وأسرته، وتخفيض نصاب الحصص "المرهِق" والنظر بآلية التقاعد المبكر، وإقرار آلية تسمح للمعلم بالخروج من ميدان التربية وهو واقف على قدميه لم تنهكه الأمراض، ومنح المعلم بدل سكن. وختمت لجنة الحقوق المطالب التي قدمتها بالدعاء للوزير "الدخيّل" بالتوفيق في قيادة وزارة التعليم.
