حددت وزارة العمل 4 اشتراطات أمنية كشروط أساسية أمام وزارة العمل البنجلاديشية لإعادة استقدام العمالة من دكا، إذ أكد وكيل وزارة العمل للشؤون الدولية الدكتور أحمد الفهيد أن الوزارة ألزمت الجانب البنجلاديشي بضرورة إجراء مسوحات أمنية لعمالتها قبل تصديرها إلى المملكة. وأوضح الفهيد أن الاشتراطات تضمنت عدم ارتكاب العمالة البنجلاديشية أي جنح أمنية في بلادهم أو دول أخرى قبل استقدامهم، إضافة إلى إيجاد بصمة الكترونية لجميع العمالة البنجلاديشية قبل استقدامهم. وأشار الفهيد إلى أن الاشتراطات ذات الطابع الأمني تضمنت التأكد من كون العمالة لم تقم بتغيير هوياتها، إذ أكد مصدر مطلع ل"مكة" في هذا الخصوص، أن هدف الوزارة من هذا الاشتراط ضمان عدم تزوير أسماء جديدة لهم عوضا عن أسمائهم السابقة التي قد تكون مدونة في قوائم منعهم من دخول المملكة، حسبما نشرت "مكة". وبالعودة إلى وكيل وزارة العمل، فقد أكد أن الوزارة اشترطت لياقة جميع العمالة صحيا وبدنيا وخلوهم من الأمراض المعدية والمزمنة، وأن يتمتع العامل بالمهارة اللازمة للمهن المطلوب استقدامه عليها. ولفت إلى أن وزارة العمل تلقت تأكيدات نظيرتها البنجلاديشية عن استعداد الأخيرة لتنفيذ جميع المطالب السعودية منها إرسال عمالة مؤهلة، إضافة إلى أنها ستعمل على تشديد الرقابة على العمالة قبل تصديرها إلى المملكة لضمان عدم تغيير أي عامل لهويته وعدم ارتكابهم أي جنح أمنية، إذ أكد مسؤولو وزارة العمل في دكا للجانب السعودي خلال لقائهم المشترك قبل يومين بالرياض أن دكا صدرت عمالة إلى دول أخرى لم يكن بينهم أي شخص يحمل سابقة جنائية.
