تدرس وزارة التربية والتعليم مشكلة العنف بين الأقران بين طلاب وطالبات مدارس التعليم العام، أو ما يعرف ب"التنمر" وتحديد أنواعه، واستكشاف أسبابه والتعرف على الإجراءات التي تتخذها المدارس تجاهه. وشرعت "التربية" بالشراكة مع عدد من الجهات لتحقيق مناهضة العنف بين الأقران بين الطلاب في المدارس، شملت اللجنة الوطنية للطفولة، وبرنامج الأمان الأسري الوطني، وبرنامج الأممالمتحدة للأمومة والطفولة "اليونيسيف"، بالإضافة لشراكة مع إدارة التوجيه والإرشاد، وإدارة التدريب والابتعاث في الوزارة. وقالت الدكتورة وفاء الصالح الأمين العام للجنة الوطنية للطفولة، وفقا ل "الاقتصادية": "إن المشروع الوطني للوقاية من ظاهرة التنمر بين الأقران يهدف من خلال الدراسة البحثية لظاهرة "التنمر" لمعرفة مدى انتشار الظاهرة في المملكة، وتحديد أنواع التنمر واستكشاف أسبابه والتعرف على الإجراءات، التي تتخذها المدارس تجاه التنمر، واستكشاف إدراك وتوجهات أولياء الأمور والخروج بإحصائيات ونتائج بمدى انتشاره وتأثيره في الأطفال والمراهقين". وأضافت الصالح أنه يتم حالياً العمل على إعداد أدلة تدريبية للتعامل مع التنمر في المدارس وتطوير مواد تربوية حول الظاهرة وآثارها الضارة في ضوء الخبرات العلمية، مشيرة إلى أن المشروع يستهدف إعداد الأنشطة التدريبية وحقائب تدريبية للمرشدين الطلابيين، وتولي مهمة تدريب المدربين المركزيين على مستوى إدارات التربية والتعليم، وأخرى لمنسوبي المدارس من معلمين ومديرين ووكلاء ومساعدين. وصنفت "التربية" ظاهرة "التنمر" من السلوكيات الخاطئة والغريبة، حيث وضعت الوزارة عددا من الإجراءات للتحذير من هذه الظواهر الدخيلة، كتكثيف الإشراف في الأماكن البعيدة عن الأنظار، وتحذيرهم من الاستجابة لمثل هذه العروض، وبيان خطرها على الأخلاق والدين، إضافة إلى اعتبارها مخالفة سلوكية تستدعي حسم عشر درجات من السلوك.
