كشفت تقرير للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد "نزاهة" أنها تحرت عن أوجه الفساد المالي والإداري في عقود 1018 مشروعًا واكتشفت 789 مشروعًا إما متعثرة أو متأخرة أو تنطوي على سوء في التنفيذ. وشكت الهيئة من عدم تمكين منسوبي نزاهة من بعض الجهات المشمولة باختصاصاتها من أداء المهام التي يكلفون بها امتناعاً أو عدم تزويدهم بما يطلبونه من وثائق وأوراق أو نسخ منها لتتبع حالات الفساد وجمع الأدلة حوله بحجة السرية وعدم كشف المعلومات للهيئة، بما يعد مخالفة لما تنص عليه الفقرة (3/ب) من المادة الخامسة من تنظيم الهيئة من تمكين منسوبيها من تأدية مهامهم وتزويدهم بما يطلبونه من وثائق وأوراق أو نسخ منها، بحسب ما نشرت صحيفة "المدينة". وأضافت أنه من الصعوبات كذلك التي تواجهها، المطالبة بخطابات مباشرة للجهة أو الانتظار حتى الاستئذان من الجهة الرئيسة، مما يفوت على الهيئة الاستفادة من عنصر المفاجأة اللازم لضبط ما يلزم من وثائق وأدلة في بعض القضايا.
