وجه وزير العدل الدكتور محمد العيسى المحاكم وكتابات العدل أخيراً، باعتماد الحد من المبايعات الصورية باستخدام وسائل الدفع المصدّقة، فيما كشف إحصاء حديث عن بلوغ عدد قضايا الأراضي المنظورة أمام المحاكم 1973 دعوى خلال العام الماضي، وغالبية دعاوى بيع الأراضي الصورية تحدث في منطقة جازان. وعزت مصادر عدلية – وفقا ل«الحياة» – السبب وراء تشديد وزير العدل على الحد من المبايعات الصورية للأراضي إلى بلاغ جاء من إحدى كتابات العدل لوحدة التحريات المالية في وزارة الداخلية عن وجود مبايعة على قطعة أرض بمبلغ 150 ألف ريال، وسبق هذه المبايعة بيع الأرض ذاتها مرتين؛ الأولى بمبلغ ثلاثة ملايين ريال والثانية بمبلغ 400 ألف. وأشارت المصادر إلى أنه تبين أن المبايعات للأرض تمت بشكل صوري، بعد تحقق الجهاز المختص من حقيقة وسلامة تلك المبايعات، مشيرة إلى طلب وزير الداخلية من الجهاز العدلي اتخاذ ما يلزم وفق ما قضى به الأمر للحد من المبايعات الصورية. وأفادت بأنه قبل عام صدر تأكيد على كتّاب العدل بالعمل بنص تعميم وزارة العدل باستخدام وسائل الدفع المسجلة كالشيكات عند تنفيذ عمليات بيع وشراء الأراضي العقارية، خصوصاً المبالغ التي تزيد على 100 ألف ريال.
